قانونيون: عقوبة انتحال الصفة أو تزوير الاسم تصل إلى الحبس 3 سنوات
قانونيون: عقوبة انتحال الصفة أو تزوير الاسم تصل إلى الحبس 3 سنوات
أكد المستشار صدقى خلوصى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هناك عدة وسائل لإثبات اختلاف اسم الشخص المشتبه فيه عن المجرم أو الشخص المطلوب، منها اللجوء لاسم الأم، والتحرى عن مكان ميلاد الفرد فى حالة التشابه، مشيراً إلى أنه فى حالة منع فرد من السفر لتشابه اسمه مع أشخاص موجودين على قوائم الممنوعين من السفر، يقع إثبات أنه ليس هو الشخص المطلوب على عاتق المتضرر.
وقال «خلوصى» إن العقوبة قد تصل إلى حبس 3 سنوات وغرامة تقدرها المحكمة على حسب كل حالة على حدة فى حال انتحال شخص لاسم شخص آخر، أى بقدر الضرر الذى فعله المنتحل، مضيفاً أن من الممكن أن يسلك الشخص الطريق القانونى حال تشابه اسمه مع شخص عن طريق رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإزالة الحظر عن اسمه أو لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، أو محو اسمه من السجل الجنائى.
وأوضح الدكتور شريف عبدالحميد، أستاذ القانون الدولى العام المساعد بكلية الشريعة، أن تشابه الأسماء وارد، وقال: «قد يوجد تشابه الاسم حتى الثلاثى أو الرباعى أو تشابه الاسم مع اسم الشهرة مع شخص آخر، ولكن لا توجد مشكلة قانونية فى هذا الأمر، لأن اسم الشخص حق شخصى له وإذا أخذ شخص اسم شخص آخر من الممكن مقاضاة هذا الأخير له بتهمة الانتحال ويمكن التمييز بين الأسماء المتشابهة باسم الأم وتاريخ الميلاد والسن والعمل أو بالبصمة أو أية وسيلة أخرى».
وأكد أن الإثبات يتم بشهادة الميلاد لوجود اسم الأم فيها والسن أو المهنة ويمكن للمتضرر إقامة جنحة غير مباشرة عن طريق تحرير محضر فى القسم والنيابة العامة هى المنوط بها تحريك الدعوى الجنائية، وبعد قيده بمحكمة الجنح يمكن الادعاء المدنى بالتعويض من جانب المجنى عليه، مشيراً إلى أنه يقصد بالادعاء المدنى طلب تعويض مؤقت أمام محكمة الجنح وبعد الحكم على المتهم أمام محكمة الجنح والتعويض المؤقت، يقوم برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية بالتعويض الذى يراه مناسباً لجبر الضرر، والمحكمة المدنية لها سلطة تقديرية إما بالحكم طبقاً لقيمة التعويض المطلوب أو الانتقاص منه.
وقال خالد حافظ، المحامى، إن القانون المدنى منح كافة الأفراد الحق فى الاسم، إذ لا يجوز أن ينازع أحد فى اسمه ومن يجد عائقاً أو أزمة بهذا الأمر، فعليه اللجوء للقضاء فوراً، موضحاً أن المشرع أعطى أحقية وحماية للفرد واسمه مثل العلامة التجارية، لافتاً إلى أن اسم الإنسان ملاصق لشخصيته وكينونته، وطوال فترة ميلاد الشخص وحتى وفاته لا يجوز الاعتداء على أسماء الأشخاص، وفى حالة تشابه اسم مجرم مع شخص عادى يحق له فى هذه الحالة اللجوء لرفع دعوى تصحيح أمام محكمة الأسرة.
وأشار إلى أن دعوى تصحيح الاسم تتشابه مع خطوات إقامة الدعوى العادية ولا بد أن يلجأ الشخص قبل رفعها لمصلحة الأحوال المدنية للتقدم بطلب لتصحيح أو تغيير الاسم لعرض الأمر على لجنة وإذا لم يتم حل الأمر يلجأ للقضاء، وتابع: «بالنسبة للأحكام القضائية الجنائية التى يكون فيها تشابه للأسماء يوجد هناك اختصاص لمجلس الدولة لإلغاء هذا الأمر لمحو البيانات الخاطئة من السجل الجنائى».
وقال المحامى الحقوقى عمرو عبدالسلام إن هناك إشكالية حقيقية تواجه بعض الأشخاص بسبب وجود تشابه فى أسمائهم، ما يعرضهم لبعض المشاكل القانونية إذا كان الشخص الذى تشابه اسمه مع غيره مطلوباً للعدالة أو صادراً ضده أحكام قضائية بالسجن وهارباً من تنفيذها ويظهر ذلك جلياً فى استيقاف الأشخاص فى الأكمنة الأمنية للكشف عنهم من خلال الحاسب الآلى بوزارة الداخلية وهو ما قد يعرضه لتقييد حريته والقبض عليه لعرضه على الجهات المختصة للتأكد من أنه هو الشخص المطلوب من عدمه.
أضاف أن تشابه الأسماء قد يعرّض صاحبه للنصب باسمه عن طريق انتحال شخص شخصيته، خصوصاً إذا كان هذا الشخص المنتحل اسمه يتقلد وظيفة عمومية أو مركزاً حساساً بالدولة أو كان اسمه يتشابه مع بعض أبناء الوزراء والمسئولين أو رئيس الدولة.
وقال المستشار رفيق الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن تشابه الأسماء وارد بحكم استخدام المصريين لنفس الاسم فى أكثر من عائلة، وأنه فى حالة تشابه اسم المسافر فى المطار مع اسم شخص مجرم أو مشتبه به يكون الاستيقاف هنا للتأكد من الاسم فقط وفور التأكد من أن هذا الشخص ليس هو المطلوب يتم إطلاق سراحه فوراً.
"حميدو": اسم الأم والعنوان وتاريخ الميلاد الفيصل فى إطلاق سراح المسافر إذا تشابه فى قوائم الممنوعين
وقال حميدو جميل البرنس، المحامى، إنه فى حالة تشابه اسم شخص حال سفره مع شخص مجرم ممنوع من السفر تقوم قوة المطار باستيقاف الشخص وفحص اسمه بالكامل وعنوانه وتاريخ ميلاده ومهنته، وهناك معيار غالباً ما تلجأ أغلب الجهات للتأكد من تطابق اسم المستوقف مع الشخص المطلوب من عدمه وهو عن طريق فحص اسم الأم.
