هل ساهمت العقوبات الاقتصادية على تركيا في وقف عداونها على سوريا؟
هل ساهمت العقوبات الاقتصادية على تركيا في وقف عداونها على سوريا؟
- سوريا
- الهجوم التركي على سوريا
- وقف الهجوم التركي
- العقويات الاقتصادية
- سوريا
- الهجوم التركي على سوريا
- وقف الهجوم التركي
- العقويات الاقتصادية
أجبرت العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عدد من الدول الأوروبية فرضها على تركيا بسبب عدوانها العسكري على سوريا، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعلان وقف عدوانه، ووقف إطلاق النار.
وصرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم، بأن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.
وعقب بدء الهجمات التركية على سوريا، أعلنت عدد من الدول فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير الاقتصاد التركي إذا قضى العدوان التركي في سوريا على السكان الأكراد بالمنطقة، وذلك بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة.
كما هددت حكومات الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بسبب الهجوم على سوريا، ورفضت تحذير أردوغان بإرسال 3.6 مليون لاجئ لأوروبا إذا لم تسانده، حيث صرح دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة "لن نقبل بأي حال أن يكون اللاجئون سلاحا وأن يستخدموا في ابتزازنا"، حسب موقع روسيا اليوم.
وأعلنت 6 دول أوروبية حظر تصدير السلاح إلى تركيا، اعتراضا على الاعتداء التركي على سوريا، وهي فرنسا وهولندا، وألمانيا والسويد وفنلندا والنرويج.
الدكتور علي عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي، قال إن العقوبات الاقتصادية هي السبب الرئيس لوقف الهجوم التركي على سوريا، حيث وجد أردوغان نفسه أمام عدة عقوبات سوف تدمر اقتصاده كليا.
وأضاف عبدالرؤوف لـ"الوطن"، أن هناك عوامل سوف تساعد الولايات المتحدة في حال أرادت تدمير الاقتصاد التركي، منها الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد التركي بسب السياسات الخاطئة للرئيس التركي أردوغان، بالإضافة إلى استنزاف الموارد الاقتصادية التركية بواسطة عملياتها في سوريا، والإنفاق العسكري تكلفته مرتفعة جدا.
وأكد الخبير الاقتصادي أن واشنطن يمكنها تدمير الاقتصاد التركي بعدة خطوات من بينها فرض عقوبات جديدة على أنقرة، بالإضافة إلى سحب الاستثمارات الأمريكية منها، وإلغاء أي تعاون تجاري معها، موضحا أن كل ذلك يساعد في إحداث أضرار كبيرة في الاقتصاد التركي.
وأشار إلى أن بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية هناك ضغوط اقتصادية أخرى من دول متعددة في الدول العربية وغيرها من الدول الأوروبية، موضحا أن الاقتصاد العالمي يواجه أزمة في انخفاض معدلات النمو، وبذلك تجد تركيا نفسها مواجهة الاقتصاد العالمي وأمريكا والاتحاد الأوروبي وهو ما يعد كفيلا بالقضاء عليهم اقتصاديا.
بينما قال الدكتور سيد مجاهد الباحث في العلاقات الدولية، إن الضغوط الاقتصادية والسياسية هي السبب الرئيسي لإجبار أردوغان على إنهاء العدوان على شمال سوريا.
وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن العقوبات الاقتصادية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والتهديدات العسكرية لها كانت كافية للقضاء على الاقتصاد التركي، لذلك وجد أردوغان نفسه مجبرا على الانسحاب من سوريا.
