طلب إحاطة حول انتشار البناء المخالف بالعمرانية
طلب إحاطة حول انتشار البناء المخالف بالعمرانية
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن انتشار البناء المخالف بحي العمرانية، نتيجة تراخي الأجهزة التنفيذية عن القيام بالدور المنوط بها، وخطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وعلى الثروة العقارية.
وأوضح فؤاد، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف بعدما التهمت كافة المناطق على مستوى الجمهورية، وكانت من أبرز أسباب انتشار العشوائيات، حيث صدر القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها في دور الانعقاد الماضي، وتوقع الجميع بأنه سيكون بداية النهاية لظاهرة البناء المخالف، إلا أن الفترة الماضية شهد حي العمرانية العديد من حالات البناء المخالف، وسط تراخي واختفاء لدور أجهزة الدولة التنفيذية المعنية بالحي.
وحذر من استمرار هذه الظاهرة، والتي قد تؤدي للتحايل على القانون والعودة لبناء عقارات بالمخالفة للقانون، وعودة العشوائيات مرة أخرى في كافة ربوع الجمهورية.
