البنك الدولي يشيد بإصلاحات مصر التشريعية: حافظت على مكانتها بأفريقيا
البنك الدولي يشيد بإصلاحات مصر التشريعية: حافظت على مكانتها بأفريقيا
- الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن
- سحر نصر
- التخطيط
- الاستثمار
- الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن
- سحر نصر
- التخطيط
- الاستثمار
شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول الجيل القادم من الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في واشنطن.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العسعس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وسيمون ديانكوف مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، ورانيا رستم رئيسة قسم الابتكار والتواصل في شركة "جنرال إلكتريك" في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وخلال الجلسة، أشاد ممثلو البنك الدولي، بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي أجرتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، ما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ما أعاد تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكّدت وزيرة الاستثمار أنَّ مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية والتي تعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجعلها أكثر جاذبية، نتج عنها تحسن المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد المصري، وسيجرى التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين الإنتاج وتوفير عدد أكبر من الوظائف الجيدة للشباب المصريين.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أنَّ مصر أجرت إصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، مبينًا أنَّه يجرى تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، في ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، بما في ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.
وذكرت وزيرة الاستثمار أنَّ مصر هي أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا لديها استراتيجية للتحول الرقمي، مبينة أنَّ خطط التحول الرقمي تعد من المكونات الرئيسية لاستراتيجية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشمل العناصر الرئيسية لخطط التحول الرقمي في مصر، كل من تطوير البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، وتنفيذ مشاريع المدن والمجتمعات الذكية، مع أولوية للاستثمار في رأس المال البشري وخلق بيئة تدعم الابتكار التكنولوجي والإبداع.
وبينت أنَّ مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم وبالتالي تعزيز فرصهم في المنافسة في الأسواق العالمية.
