"إسكان النواب" تؤجل الموافقة على مادتين بـ"البناء الموحد" للدراسة
"إسكان النواب" تؤجل الموافقة على مادتين بـ"البناء الموحد" للدراسة
- قانون البناء الموحد
- الإسكان
- لجنة إسكان النواب
- مجلس النواب
- نواب البرلمان
- البرلمان
- قانون البناء الموحد
- الإسكان
- لجنة إسكان النواب
- مجلس النواب
- نواب البرلمان
- البرلمان
وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب على عدد من مواد مشروع قانون البناء الموحد المحال من الحكومة، وأرجأت مناقشة عدد من المواد لمزيد من الدراسة، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة على المادة 58 من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون البناء الموحد والمنظم لعمل جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، وتضمنت المادة تولي الجهاز أعمال التفتيش والرقابة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، وأن يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة على أنّه: "على جميع الجهات الإدارية المختصة أو غيرها من الجهات أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز، وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التي يصدرها الجهاز، ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية على أن يصدر بتنظيمه وتحديد مهامه ومصادر تمويله قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء".
ووافقت اللجنة على المادة 66 من مشروع القانون المتعلقة ببطلان بعض التصرفات على المباني المرخص بها، بعد حذف إحدى فقراتها، وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي، أولا: أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونا، ثانيا: أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، ويجوز لكل ذوي مصلحة وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان هذه التصرفات، وذلك بعد حذف فقرة رقم ثالثا".
وأرجأت اللجنة مناقشة المادتين 59 و60 من مشروع القانون المتعلقتان، بإجراءات وقف تراخيص المباني المخالفة وإزالتها، بهدف مزيد من الدراسة والتيسير على المواطنين.
