ممثل اتحاد الصناعات يطالب بإلغاء عقوبة الحبس من قانون الجمارك الجديد

طالب ممثل اتحاد الصناعات، خلال جلسات استماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول قانون الجمارك الجديد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بإلغاء العقوبات السالبة للحرية أو الحبس والاكتفاء بالغرامة بالنسبة للجمارك، لافتا إلى أن الجمارك والمالية استجابت لـ 80% من مطالب الاتحاد، ولكن يتبقى هذا المطلب لأنه لا يجب معاملة الصانع تاجر مخدرات.

ورد ممثل المالية، خلال الجلسة، أن عقوبة الحبس تقديرية للقاضي، وهناك تصالح، ولكن لابد أن يكون هناك عقوبة عند تزوير أو إدخال بضائع ممنوعة، مضيفا أن عقوبة الشروع في التخريب ألغيت.

وقال مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن الفواتير والمستندات المقدمة تكون مضروبة ما تشكل مشكلة، موضحا أن أكثر من 80% من الفواتير المقدمة لمصلحة الجمارك من قطاع الاتصالات "مضروبة"، ولا تعبر عن الأسعار الحقيقية للبضائع التي تمر من الجمارك، لذلك يُعاد التقييم، مشيرا إلى أن قطاع الاكسسوارات يتصدر القطاعات في الفواتير المضروبة غير المعبرة عن الأسعار الحقيقية.

حضر الجلسة ممثلين عن وزارة المالية بينهم رئيس مصلحة الجمارك، ونائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، وممثلين عن اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وغرفة السياحة، وجهاز الخدمات الوطنية بوزارة الدفاع، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الآثار، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية لقناة السويس، والبنك المركزي المصري، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

• البرلمان
• مجلس النواب
• لجنة الخطة والموازنة
• اتحاد الصناعات
• البرلمان
• مجلس النواب
• لجنة الخطة والموازنة
• اتحاد الصناعات