البرلمان يوافق على توجيه نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة
البرلمان يوافق على توجيه نسبة من الصناديق الخاصة للخزانة العامة
- خطة البرلمان
- الوحدات ذات الطابع الخاص
- مشروعات الاسكان الاجتماعي
- البنك المركزى
- خطة البرلمان
- الوحدات ذات الطابع الخاص
- مشروعات الاسكان الاجتماعي
- البنك المركزى
وافقت لجنة الخطة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.
ونصت المادة الأولى على أن تؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2019 على النحو الآتي: 5% من الأرصدة التي تزيد على 5 ملايين ولاتجاوز 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز 15 مليون جنيه، 15% من الأرصدة التي تزيد على 15% مليون جنيه.
ولا يسرى حكم الفقرة على حسابات المشروعات البحثية المنح البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية، ولا تسري أيضا على حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها.
كما لا تسرى على مشروعات الإسكان الاجتماعي وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاص بها.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يؤول للخزانة ما يعادل نسبة 10% من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30/6/2019 لمرة واحدة ويستثنى من ذلك كليا أو جزئيا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
كما نصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة الاولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالقانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وحال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.
