سقوط جديد من عربة ترامب.. "الهجرة" تطيح بـ ماكالينان "مهندس المداهمات"

12:33 م | السبت 12 أكتوبر 2019

أصبح وزير الأمن الداخلي بالوكالة كيفن ماكالينان أحدث مسؤول ضمن سلسلة طويلة من المسؤولين الكبار الذين غادروا الإدارة الأمريكية، وذلك على خلفية سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب أن وزير الأمن الداخلي بالوكالة الذي أشرف على المداهمات بحق المهاجرين غير المسجلين قد قدم استقالته. وكتب ترامب على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كيفن ماكالينان قام بعمل رائع كوزير للأمن الداخلي بالوكالة، لقد عملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".

"ماكالينان" رابع شخص يقود وكالة الأمن الداخلي في ظل ترامب

وذكرت قناة "تيلسور"،إن ماكالينان، رابع شخص يقود الوكالة في ظل ترامب، موضحة أن الاستقالة جاءت بعد أيام فقط من منعه من إلقاء خطاب رئيسي في المؤتمر السنوي لسياسات قانون الهجرة في معهد الهجرة في واشنطن من قبل المتظاهرين.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي يرغب بأن يقضي المزيد من الوقت مع عائلته وأن ينتقل إلى القطاع الخاص أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد". وأشار ترامب، إلى أنه سيعلن اسم وزير الأمن الداخلي الجديد بالوكالة الأسبوع المقبل، وأن هناك العديد من المرشحين الرائعين.

وزير الأمن الداخلي بالوكالة المستقيل: حققنا تقدما رائعا للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي

من جانبه، كتب ماكالينان على "تويتر": "أريد أن أشكر الرئيس على هذه الفرصة للخدمة إلى جانب الرجال والنساء في وزارة الأمن الداخلي"، وأوضح وزير الأمن الداخلي بالوكالة المستقيل، "مع الدعم الذي قدمه خلال الأشهر الستة الماضية، حققنا تقدما رائعا للتخفيف من أزمة الأمن الحدودي والمأساة الإنسانية اللتين واجهناهما هذا العام، عبر خفض عمليات العبور غير القانوني والشراكة مع الحكومات في المنطقة لمواجهة مهربي البشر ومعالجة أسباب الهجرة، ونشر المزيد من موارد حماية الحدود".

وقال بيني طومسون، السناتور الديمقراطي، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، إن رحيل ماكالينان يعد علامة مقلقة بالنسبة إلى الإدارة، والتي تشمل مسؤولياتها أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وإدارة الطوارئ.

وبقى ماكالينان على رأس الوزارة 6 أشهر، بعد أن حل مكان الوزيرة السابقة كيرستن نيلسن، التي استمرت على رأس هذه الإدارة المهمة والنافذة مدة 18 شهرا، وخلال ولاية ماكالينان القصيرة كثّفت إدارة ترامب الجهود لكبح التدفق الجماعي للمهاجرين من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور "المثلث الشمالي"، سواء عن طريق مطالبة المكسيك بإعاقة عبورهم أو الطلب منهم التقدم بطلبات لجوء في أول دولة يدخلونها، إما جواتيمالا وإما المكسيك.

كيرستن نيلسن

وفي إبريل الماضي، أعلن ترامب عبر تغريدتين في حسابه على "تويتر"، أنّ وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن "45 عاما" ستترك منصبها، وسيحل محلها رئيس دائرة الجمارك وحماية الحدود كيفن ماكالينان، وقال ترامب في ذلك الوقت: "أود أنّ أشكرها على خدمتها، يسرني أنّ أعلن أنّ كيفن ماكالينان، المفوض الحالي للجمارك وحماية الحدود، سيصبح القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي وأنا واثق من أنّ كيفن سيقوم بعمل رائع".

وكانت نيلسن أصدرت في 1 أبريل الجاري، مذكّرة إلى مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية كيفين ماكالينان، لتحدد الخطوات الجديدة التي يجب على الوكالة اتخاذها لمكافحة الأزمة الأمنية والإنسانية المتزايدة في منطقة الجنوب. وكانت الرئاسة الأمريكية أعلنت في 12 أكتوبر2017، تعيين المسؤولة في البيت الأبيض والخبيرة في شؤون الأمن الإلكتروني كيرستن نيلسن وزيرة للأمن الداخلي خلفا لجون كيلي الذي تولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، خلفا لـ"رينس بريبوس". و"نيلسن" محامية سبق لها أنّ عملت في وزارة الأمن الداخلي في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن.

من جانبها، لم تبد وزيرة الأمن الداخلي، أي سبب في خطاب الاستقالة، وقالت إنّ هذا "هو الوقت المناسب لي للتنحي جانبا"، مشيرة إلى أنّ البلاد أكثر أمنا اليوم، مقارنة بوقت انضمامها للإدارة الأمريكية، فيما أشار موقع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إلى أنّ من العام 2012 حتى 2016، عملت "نيلسن"، كمؤسسة ورئيس لشركة Sunesis Consulting LLC الاستشارية الخاصة والتي تركز على استراتيجيات التأهب والسياسات والخطط والأدوات لمنع الأحداث الكارثية والحماية منها والاستجابة لها. وتعتبر "نيلسن" من أشد المدافعين عن سياسة ترامب الخاصة بالهجرة، بما فيها فصل الأطفال عن ذويهم.

كمبرلي برير

وفي أغسطس الماضي، أعلن مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن دبلوماسية رفيعة المستوى مسؤولة عن أمريكا اللاتينية استقالت من منصبها وسط خلافات داخلية بشأن سياسات الهجرة في المنطقة، وكشف هؤلاء المسؤولون، أن كمبرلي برير مساعدة وزير الخارجية عن شؤون غرب الكرة الأرضية قدمت استقالتها بسبب اتفاق الهجرة الأخير مع جواتيمالا، وإن كانت بعض المصادر أفادت بأن وراء تنحيها أسبابا شخصية تتعلق بأسرتها. وبرير، كانت انضمت لإدارة ترامب في عام 2018، وهي متخصصة في شؤون المكسيك، وخدمت في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش، وكانت هناك خلافات مستمرة مع بعض أعضاء مجلس الأمن القومي بسبب تهميشها عن عدد من الملفات مثل فنزويلا والهجرة والتجارة، وهي تحديات ملحة في السياسات الخارجية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة وجواتيمالا، أبرمتا في 27 يوليو الماضي، اتفافية مثيرة للجدل حول طالبي اللجوء، وتم التوقيع على الاتفاقية في البيت الأبيض من جانب وزير داخلية جواتيمالا إنريكيه ديجنهارت ووزير الأمن الداخلي الأمريكي بالإنابة كيفن ماكالينان. ويمكن أن يتم تطبيق الاتفاقية على مهاجرين سلفادوريين أو هندوراسيين يعبرون جواتيمالا أثناء توجههم إلى الولايات المتحدة. وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية في ذلك الوقت إن الاتفاقية التي أطلق عليها "دولة ثالثة آمنة" تتطلب من المهاجرين القاصدين الولايات المتحدة والذين يدخلون جواتيمالا طلب اللجوء إلى الأراضي الأمريكية أثناء وجودهم في جواتيمالا، ستؤمن السلامة لطالبي اللجوء القانونيين ووقف عمليات الاحتيال في طلبات اللجوء.

وكان الرئيس الأمريكي، أعلن في فبراير الماضي، "حالة طوارئ وطنية" على الحدود، وذلك ردًا على رفض "الكونجرس" توفير الموازنة التي يريدها لبناء جدار حدودي مع المكسيك، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، أن ترامب، جعل من أمن الحدود ملفًا بالغ الأهمية على الصعيد الداخلي. وقال في وقت سابق، إنه سيبقى في محور أجندته في مسعاه للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020، كما وقع ترامب في 25 يناير 2017، أمرًا تنفيذيًا، بشأن بناء سياج على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، والذي قدر ترامب أن بناء الجدار سيكلف نحو 8 مليارات دولار، لتعزيز أمن الحدود مع المكسيك، ولوقف الهجرة غير الشرعية التي يعتبرها خطرًا أمنيًا، فيما قال منتقدوه إنه سيتكلف ضعف هذا المبلغ، ووافق "الكونجرس" الأمريكي على تخصيص 1.6 مليار دولار من أصل 25 مليارًا يطالب بها ترامب من أجل بناء الجدار.

قاض اتحادي أمريكي يبطل قرارًا لإدارة ترامب حول "البطاقة الخضراء"

وفي سياق متصل، أبطل قاض اتحادي أمريكي، أمس، قرارًا لإدارة ترامب كان يجعل من الصعب على المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الحصول على الإقامة الدائمة بالولاية المتحدة المعروفة بـ "البطاقة الخضراء" أو "الجرين كارد"، وجاء حكم القاضي جورج دانيالز، من محكمة نيويورك، ليحول دون دخول قرار ترامب حيز التنفيذ في الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري. وكان قرار ترامب المثير للجدل يصعب على المهاجرين الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة غير المشروطة، إذا تبين أنهم قد يحتاجون إلى مساعدات من الحكومة، وبموجب هذه القاعدة، فإن مسؤولي الهجرة الأمريكيين الذين يقررون ما إذا كان ينبغي منح مهاجر البطاقة الخضراء أم لا وفقًا لمدى قدرة المهاجر المالية على تحمل تكاليف إعاشته وعلاجه بالولايات المتحدة ومدى استخدامه بالفعل للمنافع العامة مثل إعانات الإسكان والمساعدات النقدية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

واعتبر القاضي دانيالز، أن المدعين في القضية، وهم خمس منظمات تعمل في مجال مساعدة المهاجرين، بالإضافة إلى حكومات ولاية ومدينة نيويورك وولايتي كونيتيكات وفيرمونت، يمكن أن ينجحوا في دعواهم ضد إدارة ترامب، مشيرا إلى أن المهاجرين جاؤوا إلى الولايات المتحدة باحثين عن حياة أفضل لهم ولذويهم وهم في معظم الحالات ينجحون في ذلك سواء بمساعدة من الحكومة أو بدون ذلك.

وكان مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى، أغلقوا معبراً حدوديًا، أمس الأول الخميس، بين مدينة ماتاموروس المكسيكية وبراونسفيل بتكساس مطالبين الولايات المتحدة السماح لهم بتقديم طلبات لجوء، واعتصم المهاجرون على الجسر الحدودي خلال الليل، ما دفع المسؤولين لإغلاقه لأكثر من تسع ساعات، وقال رئيس مجلس بلدية ماتاموروس ماريو ألبرتو لوبيز هرنانديز، إن المهاجرين وافقوا أخيراً على مغادرة الجسر على إثر اتفاق رعاه مسؤولون محليون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".