رئيس"اتحاد التأمين": المشروعات القومية الكبري دعمت نشاط الشركات

07:11 م | الخميس 10 أكتوبر 2019

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن مصر حققت نجاحاً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، لتصبح واحدة من أهم الدول التى تحقق نمواً ملموساً ومتسارعاً خلال تلك الفترة الوجيزة، وأضاف «الزهيرى» فى حوار لـ«الوطن» أن ثمار الإصلاح تمس جميع القطاعات الاقتصادية، من بينها قطاع التأمين الذى استفاد من نشاط المشروعات، خاصة فى مجالى البنية التحتية والعقارات وغيرهما، وتابع أن الاتحاد المصرى للتأمين كان له السبق فى مجال التأمين الإلكترونى الذى يشمل جميع المعاملات الإلكترونية وسبل حمايتها من المخترقين.. إلى نص الحوار:

علاء الزهيرى لـ"الوطن": مصر أظهرت تحسناً ملموساً فى وقت قياسى.. والمشاريع وفرت الملايين من فرص العمل

ما رؤيتكم للأوضاع الاقتصادية فى مصر بعد نحو ٣ سنوات على إطلاق برنامج الإصلاح؟

- قرارات الإصلاح الاقتصادى لها العديد من الإيجابيات على المدى الطويل، وذلك بعد أن لحق قرار «التعويم» ارتفاع فى معدلات التضخم، واتجاه السلطة النقدية لرفع أسعار الفائدة فى سبيل احتواء الضغوط التضخمية.. ورغم أن تلك القرارات عندما تم اتخاذها صاحبتها آثار سلبية مثل التضخم إلا أنه بمرور الوقت ومع بدء تنفيذ العديد من المشروعات فى وقت قليل جداً، استقرت الأوضاع وشهدت معدلات البطالة انخفاضاً، وأسهمت المشروعات فى توفير نحو 3 ملايين فرصة عمل فى وقت قياسى، ومصر تعد الدولة الوحيدة فى المنطقة التى شهدت هذا التحسن الملموس فى مدة زمنية قياسية، مقارنة بكثير من دول المنطقة التى ما زالت تعانى ارتفاع معدلات البطالة منذ اندلاع ثورات الربيع العربى فى 2011، وتحديداً تونس وليبيا.

كيف تأثرت شركات التأمين بإجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتحديداً ما يتعلق بتحرير سعر الصرف؟

- جميع القطاعات استفادت من الإصلاح الاقتصادى، ورغم المتغيرات التى شهدناها على مدار السنوات الثلاث الماضية إلا أن المحصلة كانت إيجابية، ومن ناحية رفع أسعار الفائدة الذى لحق ارتفاع معدلات التضخم فقد دعما رفع العائد على استثمار شركات التأمين، ومن ناحية أخرى، أسفر ارتفاع أسعار السلع والمنتجات عن تراجع الإقبال على التأمين.

ومن الناحية الفنية، فإنه فى أعقاب التعويم وانخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ارتفعت أسعار الأصول ارتفاعاً كبيراً، فأصبحت مبالغ التأمين على الأصول فى معظمها أقل من القيمة الفعلية أو السوقية للأصل، ما ترتب عليه أن أصبح مبلغ التأمين غير كافٍ، لذا تطلب الأمر إعادة تقييم للمبالغ الأساسية، وبالتالى ارتفع حجم مصادر دخل شركات التأمين.

جارٍ تعديل قانون التأمين بالتعاون مع "الرقابة المالية"

هل اتجه جميع العملاء فى السوق المحلية لإعادة تقييم أصولهم المؤمن عليها؟

- قام اتحاد مصر للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بمخاطبة العملاء لإعادة التقييم، ونشر توعية بشأن حدوث تغير كبير فى قيمة الأصول مع تغير الأسعار، وبالتالى فإن على كل عميل إعادة تقييم أصوله وتحريك مبلغ التأمين وفقاً للأسعار الجديدة، حتى لا يتحمل خسائر حال حدوث مكروه لأصوله التى لم يتم زيادة التأمين عليها وفقاً للأسعار الجديدة.

وفى مثل هذه الحالات، فإن عميل شركة التأمين فى حال تحقق الخطر وحدوث خسارة كلية سيطبق عليه شرط النسبية المنصوص عليه فى وثيقة التأمين، مع العلم أن معظم وثائق التأمين على الممتلكات تحتوى على شرط النسبية، بما يعنى أن شركة التأمين ستقوم بتعويض العميل بمبلغ التأمين أو القيمة السوقية، ومن ثم سيتحمل العميل الفارق.

كيف يُطبق هذا الأمر على أرض الواقع؟

- فعلى سبيل المثال، إذا كنت تمتلك سيارة قيمتها 100 ألف جنيه، وتم التأمين عليها بقيمة 50 ألف جنيه، ولحق السيارة ضرر قيمته 10 آلاف جنيه، ستحصل حينها على 5 آلاف جنيه فقط، وبالتالى، إذا أراد العميل التأمين على ممتلكاته بأقل من القيمة الفعلية الكاملة توفيراً لجزء من قسط التأمين فإنه سيقع -لا محالة- تحت طائلة شرط النسبية.

قيمة وثائق السيارات ارتفعت رغم تراجع عدد العملاء بعد حملات المقاطعة

ما مدى تأثر سوق التأمين على السيارات فى ضوء ارتفاع أسعار السيارات وظهور حملات للمقاطعة؟

- فى المُجمل، لم يلحق شركات التأمين ضرر كبير بسبب ارتفاع أسعار السيارات، وكذلك حملات المقاطعة لم تشكل أزمة، وعاد ارتفاع أسعار السيارات اللاحقة لقرار «التعويم» بالنفع على شركات التأمين، خاصة للسيارات التى تعرضت لحوادث الإهلاك الكلى، فمثلاً إذا كان العميل اشترى سيارته بـ 100 ألف جنيه، كانت الشركات تبيعها خلال الفترة المذكورة بقيمة جيدة رغم الأضرار التى لحقتها، ونحن لا نملك إحصائيات دقيقة بشأن التأثير الناجم عن ارتفاع الأسعار وحملات المقاطعة، لكن تراجع عدد العملاء بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال هذه الفترة، ولم يكن لهذه النسبة تأثير ملحوظ، لأن ارتفاع مبالغ التأمين اللاحق لعمليات إعادة التقييم عوّض هذه النسبة، فنجد أن محافظ تأمين السيارات فى شركات التأمين ارتفعت من حيث القيمة.

ما دور شركات التأمين فى تمويل والتأمين على مشروعات البنية التحتية والإسكان التى تتبناها الدولة؟

- شهدت مشروعات البنية التحتية والإسكان طفرة ملحوظة بالقطاعين الخاص والعام خلال السنوات الثلاث الماضية، ونمت المشروعات القومية التى تشيدها الدولة مثل مترو الأنفاق، والطرق والكبارى بشكل ملموس، وهو ما عاد بالنفع على شركات التأمين، لأن كل هذه المشروعات يتم التأمين عليها خلال فترة تشييدها.

بالطبع، المقاول هو من يقوم بإجراءات التأمين إلا أنها تعود بالنفع على شركات التأمين فى نهاية المطاف، لأن المقاول لا يستطيع أن يبدأ فى تنفيذ المشروع دون التأمين عليه، وتتعدد أنواع التأمين المتعلقة بمثل هذه المشروعات، فهناك وثيقة تأمين ضد خطر المسئولية المدنية العشرية، وهناك أيضاً وثيقة لجميع أخطار المقاولين أو أخطار التركيب وغيرها.

ماذا عن دور شركات التأمين فى تمويل الشركات؟

- شركات التأمين دائماً ما تحرص فى اختيار المشروعات التى تمنحها التمويل، وبالطبع لكل شركة الاستراتيجية الخاصة بها دون تدخل من الاتحاد، وأود الإشارة إلى أن جزءاً من أموال شركات التأمين مملوك لأصحاب رأس المال، وآخر مملوك لحقوق حملة الوثائق (يمثل الجزء الأكبر من موارد الشركة)، وهناك نوعان من أنواع شركات التأمين؛ شركات التأمين العامة التى تستثمر فى أدوات قصيرة الأجل مثل الودائع وأذون وسندات الخزانة؛ التى تمول عجز الموازنة العامة للدولة، وذلك نظراً لطبيعة آجال الأموال لديها، وتعد وسيلة غير مباشرة لمساهمة شركات التأمين فى مشروعات الدولة التنموية، وهناك أيضاً شركات التأمين على الحياة التى تُجرى استثمارات طويلة الأجل، وتقدم وثائق تأمين على الحياة تصل مدتها إلى 20 عاماً، وهو ما يعزز قدرة هذه الشركات على الاستثمار طويل الأجل.

لماذا لا تتبنى شركات التأمين فى مصر كافة الأنشطة التى تقدمها شركات التأمين عالمياً، وتحديداً تمويل الشركات والمؤسسات؟

- القانون المصرى يضع محددات للاستثمار، مع العلم بأن مشاركة قطاع التأمين فى الاستثمار ليست مرتفعة وفقاً لما يحدده القانون، فالقانون يضع فى الحسبان ضرورة الحفاظ على استقرار هذه الشركات ضد مخاطر تقلبات السوق.

كيف تأثرت شركات التأمين بالخفض الأخير لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وما الخطوات التى اتخذتها الشركات لمواكبة هذا التغير؟

- خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض أثر سلبياً على محافظ الاستثمار الثابتة، التى تمثل الجزء الأكبر من المحافظ الاستثمارية لدى شركات التأمين، فبعد أن كانت تحصل على 17% و18% كعائد على أذون الخزانة -على سبيل المثال- باتت تحصل على 14%.

ما الخيارات المتاحة أمام شركات التأمين بعد خفض أسعار الفائدة؟

- شركات التأمين ستتجه إلى اتخاذ أحد القرارين التاليين: إما الاستثمار فى البورصة أو الدخول فى مشروعات جديدة، لكن يتطلب تمويل المشروعات دراسات جدوى دقيقة، ولدينا متخصصون فى دراسة قرارات الاستثمار بناء على العوائد المحتملة ومن ثم اختيار وجهتها الاستثمارية، وأود الإشارة لصحة ما طرحته حول شركات التأمين العالمية التى تُفضل الدخول فى مشروعات استثمارية بدلاً من الاتجاه إلى الأوعية الادخارية، وهنا أعتقد أن ذلك الاتجاه يأتى نظراً لانخفاض أسعار الفائدة فى السوق العالمية، حيث تتراوح ما بين 0% و2%. فإذا كنت تريد جذب مستثمرين، فعليك أن تُخفض سعر الفائدة قدر المُستطاع.

عندما تتجه شركات التأمين إلى أدوات استثمارية أخرى لتحقيق عائد، كيف تقيس مخاطر الاستثمار؟ وهل تعتمد فى ذلك على دراسات جدوى أو تقارير معينة؟

- تختلف سبل قياس مخاطر الاستثمار وفقاً للصناعة التى ترغب فى الاستثمار بها، فعلى سبيل المثال، هناك 650 جمعية وشركة للتمويل متناهى الصغر، الذى بات مجالاً جاذباً للاستثمارات، حيث بلغ معدل العائد على رأس المال ما يزيد على 50%، فإذا توافرت لديك الأموال والخبرة ستكون لديك فرص عديدة فى هذا المجال، والأساس هو دراسة الجدوى وأن تأخذ فى عين الاعتبار العوامل الأخرى المؤثرة فى ذلك النشاط، إضافة إلى محددات القانون للاستثمار فى المشروعات. وأعتقد أن الاتجاه الحالى لشركات التأمين أن تستثمر فى أذون خزانة والودائع.

نستهدف رفع مساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى 3% خلال 3 سنوات

كيف يساهم قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى؟

- عانت سوق التأمين فى مصر لفترة طويلة من قلة الوعى التأمينى لدى الأفراد، لذا تساهم بنسبة ضئيلة فى الناتج المحلى الإجمالى تبلغ نحو 1.1%، إلا أننا نستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 3% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأؤيد اللجوء إلى إجراءات التأمين الإجبارى، لمواجهة أزمة غياب الوعى التأمينى فى السوق، فإذا قمت بفتح مركز للتسوق -على سبيل المثال- وشب حريق بهذا المركز، من سيقوم حينها بدفع التعويضات لزوار المركز! عملياً لا يوجد أحد يقوم بدفع التعويضات، لذا يصبح من الضرورى إجبار صاحب مركز التسوق على التأمين.

تكلفة التأمين الإجبارى ليست كبيرة لكن عائده كبير

هل يمثل التأمين الإجبارى تكلفة إضافية على المواطن؟ ومن المسئول عن إجراءاته؟

- تكلفة ذلك التأمين ليست كبيرة، فكلما ازداد عدد الأفراد مستخدمى الخدمة قلت التكلفة، فإذا ارتفع سعر تذكرة المباراة ارتفاعاً طفيفاً من 50 إلى 51 جنيهاً أو تذكرة السينما من 100 جنيه إلى 101 جنيه -على سبيل المثال- فلن يشكل فارقاً لدى المواطن، ولكن ستستفيد شركة التأمين من هذا الارتفاع، وفى المقابل يحصل المواطن على تعويض عند تعرضه لحادث.

أدرجنا التأمين الإجبارى على مرتادى مراكز التسوق والسينمات

والحكومة هى التى تتخذ هذا الإجراء، وحالياً يتم تعديل قانون التأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لذا قمنا فى مسودة القانون الجديد بإدراج ما ينص على التأمين الإجبارى على الأفراد الموجودين فى أماكن مثل مراكز التسوق والسنيمات، أو ما يسمى بتأمين المسئولية المهنية للأطباء والمحامين ومستخدمى المشروعات والمحاسبين القانونيين.

ويوجد فى مصر نسبة كبيرة غير واعية بأهمية التأمين على ممتلكاتهم كالمنزل -على سبيل المثال- لذلك نوجه عناية خاصة لتنمية الوعى بتأمين الممتلكات.

ما رأيك فى الأوضاع الحالية لشركات التأمين؟ وهل ما زالت تعانى من بطء إنجاز الأعمال وسداد مستحقات العملاء؟

- تغيرت أوضاع شركات التأمين من حالة البطء فى إنجاز الأعمال إلى التنافسية فى تقديم خدمة ذات جودة عالية، وقطاع التأمين كان يعانى بالفعل من انخفاض التنافسية، فكان هناك 3 شركات مملوكة لدى القطاع العام فقط تتحكم فى سوق التأمين، وفى ثمانينات القرن الماضى، سمحت سوق التأمين للقطاع الخاص بالدخول، كما سمحت بدخول الشركات الأجنبية فى التسعينات، ولذلك وصل عدد الشركات إلى 38 شركة، ومن ثم ارتفاع المنافسة لتقديم منتج عالى الجودة لجذب العملاء.

لماذا يعد تأمين السيارات هو الأنشط بين منتجات قطاع التأمين؟

- ترتفع نسبة تأمين السيارات فى مصر مقارنة بالمنتجات الأخرى، حيث تتراوح بين 40% و45% من نشاط الشركات، لأن السيارات أكثر عرضة للخطر، هذا بالإضافة إلى أنه عندما يحصل العميل على تمويل شراء سيارة من البنك، يُلزم البنك العميل بالتأمين على السيارة.

فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وسعى مصر إلى التوسع فى أفريقيا.. ما دور شركات التأمين فى هذا التوجه؟

- تتألف سوق التأمين المصرى من شركتين تابعتين للقطاع العام، وهما «مصر للتأمينات العامة» و«مصر لتأمينات الحياة»، أما بقية شركات التأمين فتعد مملوكة لمستثمرين أجانب وعرب، وبخصوص تلك الشركات فهى وحدها تملك قرار التوجه نحو السوق الأفريقية من عدمه.

وتشهد الفترة الحالية توجه شركات التأمين المصرية التابعة للقطاع العام نحو السوق الأفريقية، خاصةً بعد ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والاستثمار بعدد من الدول الأفريقية، التى تعتبر سوقاً واعدة بالنسبة لنا.

نحرص على الاستثمار فى أدوات تصب فى صالح الاقتصاد

ما أبرز القطاعات التى تستهدفونها لتصل مساهمة القطاع فى الناتج المحلى إلى 3%؟

- نسعى للوصول إلى ما يسمى بالمسئولية المدنية، بمعنى خلق نوع من المسئولية تجاه كل شخص، فيجب على المؤسسات كالسينمات التأمين ضد الحوادث الوارد حدوثها لصالح العملاء، كما نستهدف قطاع المتعاملين فى التمويل متناهى الصغر، الذى وصل عدد عملائه إلى 3 ملايين عميل، بإجمالى تمويل يقرب من 22 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تزيد قاعدة المتعاملين بقطاع التمويل المتناهى الصغر، وذلك لتركيز الدولة فى الوقت الحالى على تلك الشريحة من المتعاملين نظراً لوجود نسبة كبيرة من المواطنين تحت مستوى خط الفقر.

ماذا عن حجم أقساط التأمين الحالية؟

- خلال السنة الماضية، سجل حجم أقساط التأمين من العملاء العام الماضى 42 مليار جنيه، كما حققنا زيادة بمعدل نمو بنسبة 20%، وأود الإشارة إلى أن زيادة عدد وحجم المشروعات فى مصر ستسهم بقوة فى زيادة تلك الأرقام.

ماذا عن قرار «المركزى» بمزاولة التأمين البنكى مجدداً داخل البنوك؟

- التأمين البنكى هو جهد مشترك بين كل من البنوك وشركات التأمين، بهدف تقديم الخدمات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك، حيث يختص موظف شركة التأمين بتقديم وتسويق المنتجات التأمينية للعملاء الأفراد والشركات داخل فرع البنك، بما فى ذلك (تأمين على الدخل أو وثيقة تأمين على الحياة والادخار، وغيرها).

وساعد قرار البنك المركزى بإعادة تفعيل التأمين البنكى شركات التأمين فى تعويض بعض من خسائرها خلال الستة أعوام التى توقفت خلالها هذه الخدمة، فوجود موظف مختص بتقديم خدمات التأمين داخل البنك، كان بمثابة حافز قوى لإقبال العملاء على طلب الخدمة، نظراً لثقة العملاء فى البنوك والخدمات التى تقدمها.

ماذا عن دور شركات التأمين فى إطار توجهات الدولة للتحول الرقمى؟

- نولى اهتماماً خاصاً بعمليات التحول الرقمى، حيث تمت الموافقة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار بعض الوثائق إلكترونياً، وهى: (التأمين على السيارات، التأمين على الحياة الفردى، التأمين متناهى الصغر، التأمين على السفر)، وتقوم شركات التأمين على التسويق الإلكترونى من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وكيفية طرح أفكار للعملاء المرتقبين من خلال هذه المواقع.

وكان للاتحاد السبق فى ذلك المجال، فقام بالاستعانة بالشركة الأمريكية العالمية AIG، وهى أكبر شركة تأمينات بالعالم، وقامت الشركة بعرض تقديمى لها بمصر بخصوص التأمين الإلكترونى، وبدأت الشركات المصرية بتسويقه، وهو ما لاقى اهتماماً من جانب شركات البترول المصرية والبنوك لتأمين بياناتها ضد الأخطار الإلكترونية.