بعد الانتهاء من "قانون العمل الجديد".. عمال: نعيش ثورة تشريعية حقيقية

02:24 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019

اعتمدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها أمس، تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق.

وقررت اللجنة إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة المقبلة، ليتم مناقشته وإصداره.

قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ثورة تشريعية حدثت السنوات الأخيرة ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخري، ويتبقي إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية.

وأضاف محمد وهب الله لـ"الوطن"، أن مشروع قانون العمل الجديد، اقتصادي اجتماعي، يهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحفظ العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، متابعًا: "قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل".

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أنه طبقا لقانون العمل الجديد، سيكون هناك مراكز تدريب مخصصة لتدريب العمال وليست مجرد مراكز وهمية وورقية، الهدف منها فقط الحصول على شهادة تدريب بدون جدوى، مؤكدًا أن مشروع قانون العمل الجديد يهتم بتدريب العمال، باعتباره عاملا مهما لتشغيل العمالة وتطوير بيئة العمل نفسها، حتى تصبح العمالة المصرية في منافسه مع العمالة العربية والأجنبية.

البدوي: قانون العمل الجديد يهدف لتوفير الأمان الوظيفي

وقال مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال الإسكندرية، إن الهدف الرئيسي من قانون العمل الجديد هو توفير الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص كما في القطاع العام، وذلك من خلال عدة أمور منها عدم الاعتداد باستمارة 6، التي يوقعها العامل أمام موظف مديرية القوى العاملة التابع له يوم تركه للعلم.

وأضاف مجدي البدوي، لـ"الوطن"، أن مصر تشهد ثورة تشريعية عمالية خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن مصر بها 30 مليون عامل، موضحًا أن 6.5 مليون منهم يعملون في الجهاز الإداري للدولة والمصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال.

وتابع: "حوالي 23.5 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص"، مؤكدًا على أهمية توفير الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص حتى يكون القطاع جاذبًا للشباب.

وطالب رئيس اتحاد الإسكندرية، بضرورة إنشاء محكمة عمالية، لأن الدعاوى القضائية العمالية بالمحاكم العادية تأخذ وقتا، وغالبا ما يستسلم العامل ويفرط بحقوقه.