نائب: مشكلات العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحاجة لتدخل "النواب"

12:44 م | الأربعاء 09 أكتوبر 2019

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب إنّ مشكلات العاملين في الدولة سواء العاملين على الصناديق الخاصة أو المعينين على قوة الموازنة، بحاجة لانحياز مجلس النواب، لتوفير الأمان الوظيفي والاجتماعي لهم، موضحا أنّ أزمات التسويات والتثبيت والنقل على قوة الموازنة من الأزمات التي تحتاج لتحركات عاجلة.

وأكد فؤاد في بيان عنه أنّ نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، أصبح ضرورة ملحة لتوفير الأمان الوظيفي والاجتماعي لـ300 ألف أسرة، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وأنّهم موظفون في الجهاز الإداري للدولة جنبا إلى جنب مع زملائهم المعينين على قوة الموازنة العامة للدولة.

وأوضح النائب أنّ استمرار الوضع يعد مخالفا للدستور الذي كفل المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز، ما يحتم علينا توفيق أوضاع الموظفين الذين يعانون من تأخر رواتبهم بشكل دائم وعدم حصولهم على حقوقهم كاملة، كعدم أحقيتهم في التسويات والترقيات والنقل وغيرها من الأمور التي تؤثر علي استقرارهم وأداء مهامهم على أكمل وجه.

وتابع فؤاد أنّ مشكلة التسويات يعاني منها عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما يتطلب إجراء تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لتتوافق مع نص القانون، بحق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى في أثناء الخدمة في التسوية بالمؤهل الأعلى.

ولفت النائب إلى أنّ مجلس النواب عليه الانحياز للعاملين على الصناديق الخاصة وأصحاب التعاقدات، في ظل عدم رغبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في توفيق أوضاعهم، خاصة وأنّ تثبيت أصحاب التعاقدات المؤقتة التي تمت بعد فترة الحظر على أرصدة الصناديق الخاصة، يتطلب إجراء تعديل تشريعي، وتعاقدت الجهات الحكومية مع هؤلاء الموظفين بالمخالفة لقرار حظر التعاقدات بعد عام 2012.

وأضاف فؤاد أنّه تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية لصرف مستحقات هؤلاء الموظفين، لكن مع استمرار الأزمة وانتشارها في المحافظات، تقدم بمشروع قانون لنقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه لكنه لم يحال للجلسة العامة.

وقال عضو مجلس النواب إنّ مشروع القانون تضمن كيفية تدبير مرتبات هؤلاء الموظفين دون تحمل ميزانية الدولة عبئا إضافيا، وغيرها من المواد التي تنظم الجدول الزمني للنقل والأولويات وحلول للمشكلات الأخرى التي طرحها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم الإدارة في أثناء مناقشته بلجنة القوى العاملة.

وناشد فؤاد، لجنة القوى العاملة في البرلمان بعقد اجتماع للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والاقتصادية، للتصويت على مشروع القانون تمهيدا لإحالته للجلسة العامة للتصويت عليه، دعما للمواطن المصري الذي يطالب بأبسط حقوقه وهي المساواة.