البرلمان يطالب بسرعة صرف علاوات أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة

11:53 ص | الأربعاء 09 أكتوبر 2019

طالب عدد من النواب الحكومة بسرعة الاستجابة لحكم القضاء وإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، فضلا عن الالتزام بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي وصرف العلاوات للعاملين بالدولة.

قالت إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب لـ"الوطن" إنّ تأخير الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات يتنافى تماما مع القانون، مطالبة الحكومة بالالتزام والاستجابة لموقف القضاء وإضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.

عبدالحليم: تأخير الحكومة صرف العلاوات الخمس يتنافى مع القانون

وتابعت أنّ قضية أصحاب المعاشات تهم قطاعا عريضا من الشعب المصري، وعلى الحكومة مراجعة قراراتها بشأن منع الجمع بين المعاش ومن يعمل بوظيفة بعد المعاش نظرا للظروف المعيشية الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين.

وأكدت عبدالحليم أنّ الحكومة تحتاج إعادة النظر في أولويات المواطن وتعرف ما يحتاجه، وأن تكون سياساتها متماشية مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه على توفير حياة كريمة للمواطن البسيط.

ومن جانبها، تقدمت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

وقالت رزق الله إنّ الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أكدت ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخمس- العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.

رزق الله تطالب باستعادة كل صاحب معاش لقيمة العلاوات دون اللجوء للقضاء

وتابعت أنّه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت في أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، وطالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، فإنّ هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.

وأشارت رزق الله إلى أنّ استمرار هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيّدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقة بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وشددت على أنّ تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، أمر خطير يؤثر على حياة قطاع عريض من المجتمع، وهذا يتنافى مع سياسة الدولة المصرية التي تسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وعلى الحكومة سرعة الاستجابة لحكم القضاء واحتراما لمبدأ تحقيق العدالة لأصحاب المعاشات.

منير: تأخر الحكومة في صرف العلاوات الخمس مخالف لقرار السيسي

وفي السياق ذاته، قالت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، إنّ تأخر الحكومة في صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية للعاملين بالدولة، مخالفة لتطبيق قرار رئيس الجمهورية الذي يحرص على تحسين الظروف المادية للمواطنين.

وتساءلت منير عن أسباب تأخر صرف العلاوات للعاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، ولم يتم الالتزام من قِبل وزارة المالية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقررت صرف المنح لعدد محدد من العاملين دون النظر إلى الباقي.

وأضافت أنّ تأخر الحكومة في صرف العلاوات يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها مجلس النواب، ويجب توضيح أسباب ذلك من قِبل رئيس الوزراء ووزير المالية.

وتابعت منير أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن هذا المنطلق قرر صرف علاوات للعاملين في القطاع الحكومي سواء المخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، حيث قرر منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، وبنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

وأشارت إلى أنّ قرار الرئيس السيسي منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العالمين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها، لمعالجة الأثار التضخمية على مستويات الأجور، وتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يعكس دخول العاملين بالدولة، وبحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200، و2140 جنيها للموجودين بالخدمة.