رئيسة سلطات هونج كونج لا تستبعد طلب مساعدة بكين لحل الأزمة في المدينة

كتب: أ ش أ

رئيسة سلطات هونج كونج لا تستبعد طلب مساعدة بكين لحل الأزمة في المدينة

رئيسة سلطات هونج كونج لا تستبعد طلب مساعدة بكين لحل الأزمة في المدينة

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، اليوم الثلاثاء، أنها لا تستبعد احتمال قبول مساعدة من بكين لحل الأزمة السياسية في المدينة التي تواجه موجة احتجاجات مطالبة بالديموقراطية تزداد عنفا.

وتشهد المدينة ذات الحكم شبه الذاتي الواقعة جنوب الصين منذ 4 أشهر احتجاجات وتحركات شبه يومية، تطورت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين متطرفين، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة النطاق.

واندلعت الموجة الأخيرة من أعمال العنف بعدما أعلنت "لام" يوم الجمعة منع المتظاهرين من وضع أقنعة، استنادا إلى قانون طوارئ قديم من الحقبة الاستعمارية لمنع يعود للحقبة الاستعمارية. وقامت مجموعات متطرفة من المتظاهرين بتحركات في محطات المترو التي يُتهم مشغلها بتأييد بكين، وعطلوا بشكل كبير حركة الشبكة، كما هاجموا المتاجر والشركات المرتبطة بالصين.

واعتبرت لام أن حكومتها قادرة على حلّ هذه الأزمة، فيما عاد السكان الثلاثاء إلى أعمالهم بعد عطلة نهاية أسبوع مطولة. لكن لام أضافت أنها قد تطلب مساعدة بكين إذا تدهور الوضع بشكل إضافي. وأوضحت في مؤتمر صحفي أسبوعي " في هذه المرحلة، ما زلت على قناعة بأن علينا أن نجد الحل بأنفسنا. وهذا موقف الحكومة المركزية أيضاً، التي ترى أن على هونغ كونغ مواجهة هذه المشكلة بمفردها".

وتابعت: "لكن إذا بات الوضع خطيرا جداً، فلن يستبعد أي خيار إذا كنا نريد أن تحظى هونغ كونغ بفرصة ثانية".وتتعرض لام، التي عينتها لجنة في بكين رئيسة لسلطات هونغ كونغ، لانتقادات شديدة من المتظاهرين بسبب قرارها منع وضع الأقنعة الشائعة الاستخدام أساسا في المدينة منذ انتشار فيروس "سارس" (الالتهاب الرئوي اللانمطي الحاد) عام 2003.

وغطى عشرات آلاف المتظاهرين وجوههم في الأيام الثلاثة الأخيرة للتأكيد على عدم التزامهم بقرار منع ارتداء الأقنعة. وأوقفت امرأة بالغة 38 عاماً وطالب يوم الاثنين بتهمة وضع قناع وأطلق سراحهما بكفالة.

واعتبرت لام أنه "من المبكر جداً" معرفة ما إذا كان المنع فعالاً أو لا. وقالت إن "تطبيق قانون جديد أو سياسة جدية يستغرق وقتاً".ورفضت التعليق على اقتراح نائب مؤيد لبكين وعضو في اللجنة التنفيذية، قال إنه يمكن للحكومة الحد من الوصول للإنترنت من أجل كبح القدرة على تنظيم التظاهرات.


مواضيع متعلقة