تجدد أعمال العنف في هونج كونج.. والجيش الصيني يتوعد

09:01 م | الأحد 06 أكتوبر 2019

شهدت هونج كونج أعمال عنف جديدة، اليوم، حيث تحدى آلاف المحتجين المطالبين بالديموقراطية حظر التظاهر مقنعي الأوجه خلال التحركات التي تشوبها صدامات مع الشرطة وأعمال تخريب. وتحت أمطار غزيرة وفي ظل استمرار غلق عدد من محطات المترو، تظاهرت حشود كبيرة في أحياء وسط المدينة ومن الجهة الأخرى للخليج في شبه جزيرة كولون.

وتظاهر المحتجون رفضاً للجوء الحكومة إلى استخدام سلطات الطوارئ لمنع ارتداء الأقنعة في التجمعات العامة، ولجأت الشرطة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، فيما وقعت صدامات مع متظاهرين كانوا يحاولون إقامة حواجز.

وتعرض سائق سيارة أجرة للضرب المبرح في حي شامشوي بو بعدما صدم متظاهرتين بسيارته، وتلقت الضحيتان والسائق الإسعافات من فريق متطوع قبل وصول الشرطة. وخرّب متظاهرون سيارة الأجرة. ووفق مصادر طبية، فإنّ ثلاثة أشخاص جرى إدخالهم إلى قسم الطوارئ وكانوا يعانون إصابات خطيرة، كذلك، تعرضت مكاتب حكومية مجاورة لأعمال تخريب، وأيضاً مصارف صينية ومحطات مترو.

ورفع علم أصفر للإنذار على سقف ثكنة تابعة لجيش التحرير الشعبي بعدما وجّه متظاهرون مؤشر الليزر نحو المبنى، وفق قناة "أر تي أتش كيه" "RTHK" في هونج كونج. وعادة ما تستخدم الشرطة هذا النوع من الأعلام لدعوة الحشد إلى التفرق. وعلى خلفية تصعيد التوتر، حذرت القوات الصينية المنتشرة في الصين من أنها قد تحتجز المتظاهرين الذين يصوبون ضوء ليزر إليها، وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن القوات الصينية رفعت راية صفراء كتب عليها هذا التحذير، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وتأتي مظاهرات، اليوم، بعد ثلاثة أيام من قرار رئيسة الحكومة كاري لام الجمعة باستخدام قانون طوارىء يمنع على المحتجين إخفاء وجوههم، وأدى هذا القرار إلى تأجيج التوتر منذ مساء الجمعة، وإلى أعمال تخريب وعنف استهدفت خصوصاً شركة مترو هونج كونج المتهمة بالتواطؤ مع السلطات المركزية في بكين.

ورفضت المحكمة العليا في المستعمرة البريطانية السابقة طعناً تقدم به نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي (البرلمان المحلي)، ضد قرار الحكومة.غير أنها وافقت على الاستماع في وقت لاحق من الشهر الجاري إلى طعن قدمه 24 مشرعا ضد قرار رئيسة السلطة التنفيذية، كاري لام، استخدام الصلاحيات الاستثنائية بموجب قانون خاص بحالة الطوارئ يعود إلى حقبة الاستعمار.

وتشهد هونج كونج منذ نحو أربعة أشهر أسوأ أزماتها السياسية في ظل تسجيل مظاهرات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتزايد هيمنة بكين على شؤون هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وللمطالبة بإصلاحات ديموقراطية، وفي حين لم تعمل خطوط المترو السبت، أعلنت شركة المترو أن 45 محطة فتحت اليوم، لكن لا تزال 48 مغلقة في الأحياء التي شهدت احتجاجات وخصوصا المنطقة السياحية.

وتعتمد الحركة، في المدينة التي تضم 7.5 ملايين نسمة، كثيرا على شبكة المترو التي تعد واحدة من الأفضل أداءً في العالم وتنقل يوميا في الأوضاع العادية نحو أربعة ملايين راكب. ووجد السكان أنفسهم، اليوم، إزاء معضلة، وتهافتوا على الحافلات وسيارات الأجرة.

كذلك سجل حدث نادر تمثّل في غلق العديد من المتاجر الكبرى أبوابها، ما دفع السكان إلى التهافت على بعض المتاجر المفتوحة للتزود بالمؤن وتخزينها، وهذا الأسبوع الـ18 على التوالي من الاضطرابات في هونج كونج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية" فرانس برس".

وسجّلت أسوأ الصدامات الثلاثاء الماضي، في ظل إحياء الصين للذكرى السبعين على قيام جمهوريتها، إذ للمرة الأولى يطلق شرطي رصاصة حية باتجاه طالب يبلغ من العمر 18 عاماً، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، كما إصيب مساء الجمعة مراهق (14 عاماً) بالرصاص الحي، مصدره شرطي يرتدي زيا مدنيا.

ويعود قانون الطوارىء الذي اعتمدت عليه كاري لام لحظر التظاهر بأقنعة، إلى عام 1922 زمن الاستعمار البريطاني ولم يستخدم منذ 1967، ويتيح هذا القانون للحكومة اتخاذ "أي اجراء" بدون إذن البرلمان في حال وجود حال طارئة او خطر على السكان.

لكن الحظر لم يؤثر على المتظاهرين الذين يستخدمون الأقنعة لإخفاء هويتهم والافلات من الملاحقات القضائية وأيضا للاحتماء من الغاز المسيل للدموع. وأشادت سلطات بكين بالحظر، فيما رأى فيه المحتجون والمعارضة مقدمة لانحراف استبدادي في هونج كونج، وقال النائب دنيس كوك الأحد الماضي قبل قرار المحكمة العليا "أعتقد أن هذا يشكل أحدى أهم القضايا الدستورية في تاريخ هونج كونج". وأضاف "إذا تمت المصادقة على هذا القانون الطارىء، فإنّ مستقبل هونغ كونغ سيكون قاتما جدا".

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في يونيو ضد مشروع قانون للسماح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية سبتمبر لكن المحتجون وصلوا حراكهم رغم ذلك.