خفض أسعار الغاز يؤثر إيجابيا على "الألومنيوم والحديد": يقلل التكلفة
خفض أسعار الغاز يؤثر إيجابيا على "الألومنيوم والحديد": يقلل التكلفة
أثار قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للصناعات ردود فعل واسعة داخل شركات الحديد والأسمنت والألومنيوم.
وأظهرت بيانات الإفصاح التي أرسلتها الشركات المقيدة بالبورصة عن وجود تأثيرات قوية للقرار لدى قطاع الألومنيوم، بينما لم تكن التأثيرات بذات القوة على شركات الأسمنت نتيجة استخدامها الفحم كوقود، وتباين التأثير داخل مصانع الحديد.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الأسبوع الماضي، عن موافقة المجلس على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، حيث تم خفض سعر الغاز الطبيعي المقدم للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة إلى 5.5 دولار مقابل 7 دولارات.
وكان قطاع الألومنيوم هو الأكثر تأثرا بالإيجاب من القرار، حيث قالت شركة مصر للألومنيوم إحدى الشركات الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن قرار الحكومة بخفض أسعار الغاز للمصانع سيوفر التكلفة لديها بنحو 31 مليون جنيه.
وأكدت الشركة في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة اليوم، أنها تستهلك كميات غاز طبيعي تتراوح بين 32 - 34 مليون متر مكعب سنويا، بقيمة تصل إلى 145 مليون جنيه تقريبا، وذلك في حالة سعر الغاز بـ7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن تكلفة استهلاك الغاز سنويا في حالة سعر الغاز بـ5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فإن القيمة ستنخفض إلى 114 مليون جنيه تقريبا.
فيما تباين التأثير على مصانع الحديد، حيث انعكس القرار بالأكثر على المصانع التي تعمل بنظام الدورة المتكاملة، بينما لم يؤثر على مصانع الدرفلة التي لا تستخدم الغاز كمدخل إنتاج.
وقالت شركة "حديد عز" إن قرار الحكومة بخفض سعر الغاز المقدم للمصانع سيسهم في خفض الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائي.
وأضافت الشركة في بيان أرسلته إلى إدارة الإفصاح في البورصة المصرية "لا شك أن الغاز الطبيعي أحد العناصر الرئيسية في التكلفة عند استخدام الحديد المختزل كمادة خام رئيسية، حيث يصل استهلاك الغاز إلى حوالي 11 مليون وحدة حرارية لكل طن من المنتج النهائي، وبالتالي فإن تخفيض السعر من 7 دولارات إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية كما هو وارد في وسائل الإعلام - حال تطبيقه يخفض الفجوة القائمة جزئيا بين تكاليف الإنتاج وأسعار بيع المنتج النهائي".
بينما قالت شركة "مصر الوطنية للصلب - عتاقة" إن القرار ليس له أثر ملحوظ على تكلفة الإنتاج، حيث أن الشركة تعمل بنظام الدرفلة، وبالتالي فإن أثر خفض سعر الغاز عليها محدود جدا، موضحة في بيانها إلى البورصة أن الغاز الطبيعي له أثر إيجابي ملحوظ على المصانع المتكاملة فقط، نظرا لاستخدامه بكثافة في مرحلة "الاختزال المباشر".
ومن جهة أخرى، قالت شركة "العربية للأسمنت" في بيان للبورصة، إن قرار خفض سعر الغاز لن يؤثر على ربحية الشركة، وأكدت في بيانها أنها تستخدم الفحم والطاقة البديلة ولا تستخدم الغاز الطبيعي.
كما قالت شركة الإسكندرية للأسمنت "تيتان" إن القرار لن يؤثر على نتائج أعمالها نتيجة استخدامها الفحم والفحم البترولي كوقود.
