عبدالعال يمازح وزير "شؤون النواب": "الحكومة تعبانة وبترهقنا"

04:04 م | الاثنين 07 أكتوبر 2019

مازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وزير شؤون مجلس النواب، قائلا: "الحكومة تعبانة وبتسبب لنا إرهاق مش عارف ليه؟".

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير، إذ شهدت المادة 369 مناقشات موسعة بشأن الصياغة والبنود المتضمنة في المادة وتعارضها مع بعض النصوص بالقوانين الأخرى.

وتضمنت المناقشات تحديد الحكومة لـ10 أفراد في الفقرة الثانية، إذ تنص المادة 369: "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني، بقصد ارتكاب شيء ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه".

وإذا وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة في الفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنّه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.