أبرز أهداف لائحة قانون الثروة المعدنية.. بينها ترخيص المناجم وتشجيع الاستثمار
أبرز أهداف لائحة قانون الثروة المعدنية.. بينها ترخيص المناجم وتشجيع الاستثمار
- الثروة المعدنية
- البترول
- اللائحة التنفيذة لقانون الثروة المعدنية
- الثروة المعدنية
- البترول
- اللائحة التنفيذة لقانون الثروة المعدنية
تعمل وزارة البترول خلال الفترة الحالية على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بعد موافقة البرلمان على تعديلة يوليو الماضي.
وتهدف التعديلات إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملّاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل.
وتستعرض "الوطن" أبرز النقاط التي تسعى الدولة للوصول إليها من خلال اللائحة:
1. تلافي السلبيات التي تواجه المستثمرين في النشاط التعديني.
2. تعزيز الشفافية والحوكمة من خلال إطار قانوني.
3. ضبط آليات العمل بالمناجم والمحاجر، بما يسهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية.
4. تيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة الأمال.
5. سرعة إجراء حصر جميع المناجم والحاجر والملاحات غير المرخصة بصورة وافية تتضمن إعدادها وحجم إنتاجها ونوع الخامات المنتجة والعائد المالي.
6. اتخاذ الإجراءات التي تيسر تقنين أوضاع المحاجر غير المرخصة ودخولها في منظومة العمل التعديني لممارسة أنشطتها بصورة مشروعة.
7. تحقيق المرونة التي يهدف إليها قانون التعدين بعد تعديله، بحيث يسهل مواكبة أي تغيرات أو مستجدات في النشاط التعديني.
8. زيادة القيمة المضافة من الخامات التعدينية كـ هدف رئيسي تعمل وزارة البترول على تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية.
9. تشجيع المستثمرين على إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية من الخامات التعدينية، بدلًا من تصديرها خامًا، بما يزيد عائد الدولة من استغلال مواردها التعدينية، ويوفر منتجات وسيطة ونهائية يحتاجها السوق المحلية.
10. وضع خريطة استثمارية بالفرص التعدينية تتضمن مناطق تواجد الخامات.
