المستثمرون ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد

09:18 م | الخميس 05 سبتمبر 2019

ينتظر عدد كبير من المستثمرين والشركات العالمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد، الذى صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى الشهر الماضى، بهدف ضح استثمارات واسعة فى مجال التعدين والتنقيب عن الذهب فى مصر، وذلك بعد أن منحهم القانون الجديد تسهيلات وامتيازات جديدة لتشجيعهم على الاستثمار، الذى تستهدف الحكومة أن يتخطى 600 مليون دولار، لتوفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.

نواب: الحكومة تستهدف استثمارات أجنبية بأكثر من 600 مليون دولار

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لديها استراتيجية لتطوير مجال التعدين والثروة المعدنية لتشجيع الاستثمار الأجنبى فيها، وتركز الاستراتيجية على محاور، أبرزها الإصلاح التشريعى، الذى تم عبر قانون الثروة المعدنية الجديد، ثم فصل مراحل البحث والتنقيب عن استغلال المعادن المُستخرجة، خصوصاً أن هناك شركات عالمية كثيرة مختصة بالكشف والبحث والتنقيب عن المعادن فقط، وثالث المحاور تسهيل الحصول على تراخيص المناجم والتنقيب بها، وأخيراً تنمية الكوادر الشبابية العاملة بها، لرفع كفاءتها والاستفادة منها أكثر.

طلبات إحاطة ضد عصابات التنقيب غير الشرعى عن الذهب

وأضاف «سمير» لـ«الوطن» أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين ينتظرون اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والمقرر أن تصدر خلال 3 أشهر منذ تصديق الرئيس عليه، لبدء ضخ استثمارات واسعة فى التعدين.

كان الرئيس السيسى صدق خلال شهر أغسطس الماضى على تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2014، الذى أقره البرلمان نهائياً فى يوليو الماضى، ويهدف القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم، بما يسمح بالاستغلال الأمثل لها، مع ضمان تحقيقه أكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى.

عقوبات القانون الجديد تصل إلى السجن والغرامة

ويعطى القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية حق التفاوض مع المرخّص لهم فى ما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال، وصولاً إلى القيمة العادلة لها، كما أتاح طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبعد موافقة السلطة المختصة، على أن يكون هذا الطرح بلائحة خاصة تتضمّن كل الشروط اللازمة للتعاقد و«الترسية» وكيفية المفاضلة بين الطلبات المقدّمة، مع ضرورة أخذ رأى وزارة الدفاع بشأن ما تقرّره من متطلبات، وأجاز مشروع القانون منح السلطة المختصة ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات، التى تزيد مساحتها على 16كم مربع ومناجم المعادن الثمينة بقانون مستقل بذاته.

ضخ استثمارات ضخمة فى التعدين والبحث عن الذهب توفر 100 ألف فرصة عمل

وقال اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن أكثر من 90% من الأراضى التى تحتوى على ثروة معدنية غير مستغلة على الإطلاق، رغم أنه فى حالة الاستثمار بها بشكل جيد ستضخ للخزانة العامة مليارات الدولارات بشكل يتجاوز ما يحقّقه الغاز والبترول، فهناك أراضٍ مشهورة عالمياً بحجم المعادن الموجودة بها، أبرزها البحر الأحمر والدلتا والمثلث الذهبى.

وطالب «قلدس» بمنح حوافز وامتيازات لرجال الأعمال المستثمرين فى قطاع التعدين، لتشجيعهم على ضخ أموال فى هذا القطاع الحيوى، وجذب أكبر قدر من الشركات العالمية المؤهلة لضخ عملة أجنبية من خلالها، مطالباً بإنشاء وزارة منفصلة بالتعدين، وهو ما يمكن أن ينقل مصر اقتصادياً إلى مرحلة مختلفة تماماً.

فى السياق ذاته، تقدم النائب أحمد على بطلب إحاطة ضد عمليات السطو والنهب التى تتم من خلال التنقيب عن المعادن فى مصر، خصوصاً الذهب، بشكل غير شرعى، مطالباً بتشديد الرقابة على الأماكن المشهورة بمثل هذه المعادن، لضبط أى عصابات تقوم بهذا الأمر وتقديمهم للمساءلة القانونية، لأنهم يسطون على حقوق أجيال كاملة.

وقال «على» لـ«الوطن» إن قانون الثروة المعدنية الجديد تضمّن عقوبات رادعة لكل من ينقب عن المعادن والذهب بشكل غير قانونى، حيث نصّ على معاقبة كل من استخرج معدناً دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.

وأوضح النائب محمد عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، أن التشريع القديم كانت به مشكلات كثيرة لا تشجع على الاستثمار، وبالتالى كان تعديله ضرورة لتنشيط هذا القطاع الحيوى من خلال إصلاح تشريعى يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم فى هذا القطاع.