نواب المنيا إلى الحكومة: 9 طلبات إحاطة حول مشكلات المواطنين

11:30 م | السبت 05 أكتوبر 2019

تقدم عدد من نواب بالمنيا بـ9 طلبات إحاطة للحكومة والوزارات المعنية حول أبرز المشكلات التي تواجة ابناء المحافظة، للعمل على حلها، ضمن حزمة الإجراءات التي تم التوجيه بها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين أحوالهم المعيشية لمواجهة الآثار المترتبة علي الإصلاح الاقتصادي.

بين تلك الطلبات ما تقدم به النائب مجدي ملك، من 4 طلبات إحاطة:

- الأول بشأن تأخر تطبيق الحد الأدني للأجور، مطالبا بالإسراع في تطبيقه.

- الثاني بشأن عدم التزام وزارة المالية بتحويل مخصصات العاملين علي الصناديق الخاصة بالمنيا بند (2/3) ما أدي إلي تكرار تأخر صرف المرتبات، وأثر ذلك علي استقرارهم الاجتماعي والمعنوي، مطالبا بتدخل عاجل للصرف بشكل منتظم حرصا علي الصالح العام لهؤلاء وأدائهم الوظيفي في مواقعهم.

- الثالث للتموين حول تكرار شكاوي المواطنين من سوء حالة الدقيق خاصة بمركزي سمالوط وأبوقرقاص، مؤكدا عدم مطابقة العينات التي يتم توزيعها من مطحني أبوقرقاص وبني مزار لمواصفات الجودة.

- الرابع لوزير الصناعة، بشأن عدم اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في ترفيق المرحلة الأولي بالمنطقة الصناعية بالسرارية بسمالوط، وذلك وفقا لما تم الإتفاق عليه باجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور هيئة التنمية الصناعية ومحافظة المنيا والتخطيط، مؤكدا أن ترفيق المنطقة الصناعية من أهم الأولويات لدفع عجلة الاستثمار بالصعيد والمنيا بشكل خاص وحل مشاكل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي، مؤكدا تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه منذ عام 2017 دون البدء في الأعمال.

وقال النائب سيد أبو بريدعة، إنه تقدم بـ5 طلبات إحاطة:

- الأول بشأن وجود معوقات بالجهاز الإداري منها البطء الشديد في إنهاء الإجراءات والتخصيص وتعنت الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي التي يمكن بناء مدارس عليها.

- الثاني لوزارة الأوقاف بخصوص سرعة تنفيذ بناء وطرح بعض المساجد المدرجة بخطة الوزارة للإشهار العام والمحلي، وصرف إعانات مالية لاستكمال أعمال بعض المساجد بمركز المنيا، وسرعة فرش المساجد، وعدم وجود عمالة كافية.

- الطلب الثالث لوزير الصحة بخصوص تحويل مستشفى صفط الخمار بمركز المنيا إلى مركزي لخدمة للبسطاء، وتم تقديم كافة المستندات وبيان مدى الحاجة إليها.

- الطلب الرابع لوزير التضامن بخصوص إيقاف صرف معاش تكافل وكرامة لعدد من البسطاء، ووجود قطاع كبير منهم لم يتم إدراجهم من البداية رغم تقدمهم بالمستندات اللازمة دون جدوي.

- الطلب الخامس لرئيس الوزراء والإسكان بخصوص زيادة مخصصات المنيا في مشروعات الصرف الصحي حتى يمكن معاجلة الخلل الواضح في توزيع الخدمات بين المحافظات، مع تنفيذ ما وعد به رئيس الوزراء من تخصيص مبلغ مليار وثماني مائة ألف لمشروعات الصرف الصحي بقري مراكز المنيا.

وأعلن النائب أحمد شمردن عن دائرة مطاي وبني مزار عن حصوله على موافقات من البنك المركزي وعدة بنوك لعمل ماكينات صرف آلى بكل المجالس القروية وكذا زيادة الماكينات ببندر مطاى، مؤكدا أنه جرى إرسال لجان لاختيار الأماكن المناسبة وجارى إنهاء توريد الماكينات والتعاقد مع شركه أمن.

وأعلن النائب حمادة عن مركز بني مزار ومطاي، عن حصوله على موافقات من عدة بنوك لعمل ماكينات صرف آلى بـ5 مجالس قروية ببني مزار هي: القيس، أبو جرج، صندفا، بني صامت، وبجوار مجلس المدينة كمرحلة أولي يعقبها 4 ماكينات لباقي المجالس القروية كمرحلة ثانية، مؤكدا أنه تم اختيار أماكن تركيب الماكينات بمقر الوحدات المحلية، بناءا علي لجنة حددت الأماكن المناسبة، لتخفيف العبء علي الموظفين وأصحاب المعاشات.

من جانبه، قال العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن البرلمان يشهد انتفاضة لصالح المواطن الذي يلتف حول دولته وقيادته السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن جميع النواب اتفقوا على تفعيل جميع الأدوات الرقابية، التي كفلها الدستور المصرى ومنها الاستجواب وسحب الثقة، في حال أي فشل أو إخفاقات وذلك حتى يستقيم أداء الحكومة، مؤكدا أنه لم يعد مقبولا أن نترك الحكومة تسئ في إدارتها لموارد الدولة، وبالتالي تصدر الأزمات للشعب المصري ولرئيس الجمهورية.

وطالب المواطنين الحفاظ على التفافهم حول القيادة السياسية، مناشدا رئيس الجمهورية اختيار وزراء ومحافظين يستطيعون استيعاب تطور الدولة، وتحركات رئيسها السريعة لتحقيق آمال وطموحات الشعب.