اتصال من القصر الجمهوري في لبنان يعلق إضراب الصرافين بسبب أزمة الدولار

04:35 م | السبت 05 أكتوبر 2019

أعلنت نقابة الصرافين في لبنان، تعليق الدعوة للإضراب العام، وإيقاف العمل في شركات ومؤسسات الصرافة، وذلك لحين عقد اجتماع، الثلاثاء المقبل، مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والتوصل إلى حلول لتبعات أزمة نقص الدولار في الأسواق، وما ترتب عليها من إجراءات اتُخذت بحقهم.

وكان الصرافون قد أعلنوا أنهم يتجهون نحو إضراب عام، بعد غد، الإثنين، يتم خلاله التوقف الكامل عن العمل، وإغلاق محالهم، اعتراضا على قيام السلطات القضائية والأمنية بملاحقتهم، وإغلاق عدد من شركات ومؤسسات الصرافة، بدعوى تلاعبهم في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي.

وأشارت نقابة الصرافين، إلى أنهم تلقوا اتصالا من القصر الجمهوري، اليوم، لعقد اجتماع بين مجلس إدارة النقابة، والرئيس ميشال عون، في شأن ما يتعرضون له من إجراءات قانونية، على ضوء أزمة النقص الحاد في الدولار التي يشهدها لبنان، وتحميلهم السبب في انخفاض قيمة الليرة اللبنانية.

وكان جهاز أمن الدولة في لبنان، قد بدأ، خلال اليومين الماضيين، في استدعاء عدد من أصحاب شركات الصرافة، والتحقيق معهم، في ضوء قرارات بهذا الشأن، صدرت عن النيابة العامة في عدد من المناطق، لاتهامهم بالتلاعب في سعر الصرف.

ونفذ الجهاز، قرارات قضائية، بإغلاق عدد من مؤسسات الصرافة.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت آثارها خلال الأشهر الماضية، وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والذي أعلن مؤخرا أن الاحتياطي النقدي يبلغ 38.5 مليار دولار، بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.

وكان قطاع المحروقات في لبنان قد أعلن الدخول في إضراب عام، اعتبارا من صباح بعد غد الإثنين، تمتنع خلاله محطات الوقود عن تزويد السيارات والمركبات بالبنزين.

كما لوح قطاع المخابز والأفران، بإجراء مماثل، خلال أيام قليلة، لا سيما في ضوء انخفاض المخزون الاستراتيجي من القمح إلى مستويات خطيرة، وذلك بسبب أزمة السيولة في الدولار والتي أثرت على عمليات استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية.

وأكد المستوردون في عدد من القطاعات- في مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية "1507 ليرات للدولار الواحد".

وأشار المستوردون، إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار، ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة، بقيمة تزيد على 1600 ليرة، ما يعرضهم لخسائر كبيرة.