رشوة وغسل أموال.. قصة الـ28 مليون جنيه في "فساد محافظ المنوفية السابق"

02:23 م | السبت 05 أكتوبر 2019

على مدار عامين منذ إلقاء القبض على محافظ المنوفية السابق هشام عبدالباسط باتهامات الرشوة، لا تزال اتهامات الفساد تلاحقه رغم صدور حكم الجنايات بشأنه في قضية الرشوة التي تسببت في إلقاء القبض عليه.

وطوال السنوات الماضية، فتحت قضية الرشوة التي بدأت تتكشف في يناير من العام الماضي، أبوابا أخرى من وقائع الفساد المنسوبة للمحافظ السابقن إذ حقق معه جهاز الكسب غير المشروع في اتهامات تتعلق بمصادر ثروته التي لا تناسب قيمتها دخله وأثبت الجهاز في نهاية تحقيقاته معه أنه حقق كسبا غير مشروع قدر بملايين الجنيهات، كشف عنه قدرا وقيمة في قرار إحالته لمحكمة الجنايات في قضية أخرى غير قضية الرشوة التي أدين فيها المحافظ السابق بالسجن 10 سنوات بتهمة الرشوة.

ولم تكن وقائع الكسب غير المشروع هي الأخيرة في سجل تحقيقات الأجهزة القضائية مع المحافظ السابق للمنوفية، إذ أحيل مؤخرا لمحكمة الجنايات في وقائع تتعلق بغسل الأموال وهي القضية الثالثة التي يحال فيها لمحكمة الجنايات، وقدرت قيمة الأموال التي نسب لهشام عبدالباسط غسلها بـ 28 مليون جنيه، وهي قيمة الأموال نفسها التي أثبتت تحقيقات نيابة أمن الدولة في قضية الرشوة أنه حصل عليها من الراشين عندما أحالته للمحاكمة الجنائية فيها.

وإلى جانب حكم السجن في قضية الرشوة أدين عبدالباسط، أيضا بالسجن 10 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وتتبقى قضية غسل الأموال تنتظر بدء جلسات المحاكمة في الاتهامات التي نسبتها له النيابة في وقائع غسل الأموال.

وتشير تحقيقات القضايا التي أجريت مع محافظ المنوفية السابق إلى أنه حصل في جرائم الرشوة على 28 مليون جنيه من مقدم الرشوة والتي كانت نتيجة إنهاء مستخلصات وتقارير استلام أعمال من شركة الراشي تقوم بها لصالح محافظة المنوفية وهي الأموال التي عجز عن إثبات مصادرها في تحقيقات الكسب غير المشروع، ثم وجهت له النيابة بسببها اتهامات غسل الأموال بعدما تبين أنه أخفى هذه الأموال في عقارات وسيارات وأوعية ادخارية واستثمارية باسم زوجته وأولاده.