"الإسكان" تحدد شروط جديدة للمستثمرين الراغبين في تخصيص الأراضي

03:57 م | الجمعة 04 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، مطلع الشهر الجاري، حزمة قرارات جديدة فيما يتعلق بتخصيص أراض في المدن الجديدة للمستثمرين، حيث يتم تحصيل رسوم ومصاريف إدارية لدراسة الطلب المقدم للتخصيص، وتشمل الطلبات توضيح نوعية النشاط الذي سيتم تنفيذه وكافة تفاصيله.

وتضم الموافقة على تخصيص الأراض حزمة من الإجراءات والاشتراطات يلتزم بها كلا من الوزارة والمستثمر، وترصد "الوطن" تلك الاشتراطات، وفقا لبيانات وزارة الإسكان:

- يتم تحصيل مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص، ويتم التطبيق على الطلبات التى ترد فور موافقة مجلس الإدارة، وفقا للفئات التالية، الأنشطة العمرانية المتكاملة (عمرانى متكامل - قرى سياحية) بواقع 8 آلاف جنيه للقطعة الواحدة، والأنشطة الخدمية بأنواعها بواقع 5 آلاف جنيه للقطعة، وباقي الأنشطة بواقع 2000 جنيه للقطعة، وتلك المبالغ غير قابلة للرد.

- يجب أن يشتمل الطلب المُقدم على البيانات التالية (اسم مقدم الطلب وعنوانه – المدينة التي يرغب فى الاستثمار بها – النشاط المطلوب – المساحة – رقم القطعة إن وجد أو توصيف الموقع بحسب الأحوال – صورة بطاقة تحقيق الشخصية – توقيع مقدم الطلب أو من ينوب عنه وفي حال الإنابة يجب إرفاق أصل التوكيل – ما يفيد سداد المصاريف الادارية) وفقا للفئات المشار إليها.

– إقرار من مقدم الطلب بالموافقة على قبوله بخصم نسبة 50% من جدية الحجز حال عدم استكماله الإجراءات بعد موافقة مجلس الإدارة.

– إرفاق ما يثبت كيان الشركة أو المنشأة القانوني "على الأقل السجل التجاري بانسبة للشركات - قرار التأسيس بالنسبة للجمعية وشهادة رسمية توضح من له حق التوقيع"، ويجوز إدراج كل من رقم التليفون – الفاكس – البريد الإليكتروني لتعزيز سرعة المراسلة)، وجميع المراسلات منتجة لجميع آثارها القانونية، وأي طلب يرد غير مستوفٍ يتم حفظه دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه ويعتبر لاغيا وكأن لم يكن ويتم حفظه، ويعتبر تاريخ ورود طلب المستثمر ورقمه هو التاريخ والرقم الذي يرد به الطلب على النظام الإليكتروني لقطاع التخطيط والمشروعات.

ووفقا لتلك القرارات تتعاون كل من قطاعات التخطيط والمشروعات، والتنمية وتطوير المدن، بنشر قطع الأراضى الشاغرة، قطع الأراضي التي عليها طلبات، للأنشطة العمرانية المتكاملة – الخدمية، على الموقع الإلكترونى للهيئة، لإمكانية إطلاع المستثمرين عليها بشكل دوري، على أن يتم استنزال الأراضي التي صدر لها مطالبات مالية، والتي عليها تعاملات كل 15 يوماً، ويتم إدراج الأراضي التى عليها طلبات جديدة، لمدة 15 يوما، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ويتم بعدها دراسة التعامل مع الطلب وأولوية التخصيص حال وجود تزاحم وإصدار المطالبة بسداد جدية الحجز، التي تقدر بـ10%، ويتم التنسيق فيما سبق مع مركز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنشر.