منها انخفاض الأسعار العالمي.. أسباب خفض أسعار البنزين

منها انخفاض الأسعار العالمي.. أسباب خفض أسعار البنزين
- أسعار البنزين
- أسعار البنزين الجديدة
- أسعار بنزين 80
- البنزين
- وزارة البترول
- الأسعار الجديدة للبنزين
- أسعار البنزين
- أسعار البنزين الجديدة
- أسعار بنزين 80
- البنزين
- وزارة البترول
- الأسعار الجديدة للبنزين
أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والسياسية، إن أسعار المحروقات مرتبطة بالسعر العالمي، والحكومة كانت تقدر سعر برميل البترول بـ68 دولار في الموازنة المالية، لكن سعر البرميل انخفض إلى 62 دولار وهذا السعر يتغير كل 3 شهور في السعر العالمي.
وأضاف أبوزيد، لـ"الوطن": "الارتباط بسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري كان أحد أهم العوامل التي أدت إلى خفض الأسعار 25 قرشا".
وتابع: "الحكومة اتخذت القرار، وفقا لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضي، كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين".
وأصبحت الأسعار 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح بـ4250 جنيهًا، اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.
ويأتي الخفض انطلاقا من التزام اللجنة بما جرى الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور، الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.