خبير: أزمة سياسة أردوغان أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا
خبير: أزمة سياسة أردوغان أدت لهروب الاستثمارات الأجنبية من تركيا
- تركيا
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
- الإقتصاد التركي
- السياسة النقدية
- إرتفاع أسعار الكهرباء
- الإستثمارات الأجنبية
- الإستثمار التركي
- تركيا
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
- الإقتصاد التركي
- السياسة النقدية
- إرتفاع أسعار الكهرباء
- الإستثمارات الأجنبية
- الإستثمار التركي
قال كرم سعيد، الخبير في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ما يحدث في قطاع الطاقة من إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على رفع أسعاره خلال عامين ليس الأول من نوعه، بالرغم من أن الاقتصاد التركي يشهد أزمة كبيرة، بسبب تصاعد معدلات التضخم التي تقترب إلى حوالي 15.5%، وارتفاع معدلات البطالة التي تقترب إلى 11%.
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية طوال العامين الماضيين خارج المنطق وتخاصم القواعد الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه منذ أيام، طرح وزير المالية مجموعة من الأهداف الإقتصادية الجديدة تتضمن زيادة المدخرات بالعملة المحلية، في وقت يذهب الأتراك بالاحتفاظ بالدولار على حساب العملة المحلية الليرة، التي فقدت أكثر من 30% من قيمتها، مشددًا على أن كل تلك الإجراءات لا قيمة لها ولن تحرك ساكن في الأزمة الاقتصادية في حالة إصرار الرئيس على التدخل بشكل مباشر في الإجراءات الاقتصادية التي أتخذتها الحكومة طوال العامين الماضيين خارج المنطق وتخاصم القواعد الاقتصادية.
وأوضح الخبير في الشأن التركي، أن الرئيس التركي أصر على تقليص الفائدة والتدخل بشكل مباشر في السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة بنسبة قليلة، ورسم سياسة اقتصادية خارج المنطق، ما أدى إلى الإضرار بالمشهد الاقتصادي التركي.
وأكد الخبير في الشأن التركي، أن ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة لن يكون المحطة الأخيرة في رفع الأسعار، متوقعًا أن يجرى تطبيق حزمة أخرى من رفع الأسعار في الأيام المقبلة، موضحا أنه مع انخفاض دخول المواطنين وتصاعد معدلات التضخم هناك فئة من المواطنين من الطبقة المتوسطة والفقيرة تأثرت بشكل واضح، قطاعات واسعة من الشركات والمصانع ورجال الأعمال يشتكي من ذلك، ما ينعكس بالسلب على أداء المؤسسات الصناعية والاقتصادية في البلاد، وأدى في نهاية المطاف إلى هروب جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية من تركيا، وأن 60% من الاستثمار التركي يعتمد على الاستثمارات الأوروبية.
