بالقانون.. الثروة السمكية "خط أحمر"
بالقانون.. الثروة السمكية "خط أحمر"
- الثروة السمكية
- المشروع القومي لتنمية البحيرات
- جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية
- الثروة السمكية
- المشروع القومي لتنمية البحيرات
- جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية
تحملت بحيرات مصر الشمالية، على مدار عقود مضت، إهمال الأنظمة السابقة لها، وتعدِّى العصابات عليها، ليتقلص حجمها بمرور الزمن، ولكن الدولة أخيراً وعت أهمية إنقاذها بالتطهير والتعميق وشق قنوات شعاعية فيها، لأن رصيدها من إجمالى إنتاج الأسماك يتضاءل يوماً بعد يوم، حتى إن كل بحيرات مصر لا تبلغ 10% من إنتاج مصر السمكى.
تشريع لتغليظ عقوبات التعدى على البحيرات.. وهيئة اقتصادية لحمايتها
لكن المشروع القومى لتنمية البحيرات قد تقاذفته ريح الإهمال، لينهار تحت وطأة تعديات العصابات البحرية، التى تسطو على خيراتها، وتمارس مخالفات فجة داخل البحيرات وباقى مصادر الثروة السمكية، لذا كان التطوير بحاجة إلى قوانين تحميه وتدعم استقراره، وشرع البرلمان بعد نحو عامين من حملة تطهير البحيرات، فى سن قوانين جديدة لتغليظ عقوبات تحمى ما تبذله الدولة من تطوير فى مصادر إنتاج الأسماك للحفاظ على ثروة مصر السمكية، بدلاً من تلك القوانين البائدة التى لم تكن يوماً تردع المخالفين عن جرائهم.
«الوطن» تفتح ملف الثروة السمكية والتعديات على البحيرات ومصادر الثروة السمكية فى ضوء القانون المطروح من قِبَل الحكومة لمناقشته داخل البرلمان، حيث استحدث القانون عقوبات السجن للمتعدين على البحيرات وتغليظ عدد من العقوبات الأخرى، وإنشاء هيئة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
أبرز ملامح المشروع الجديد
1 إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
2 يهدف لحماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها.
3 يقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث.
4 تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والأحياء المائية.
5 يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة.
6 وفق مشروع القانون سيقوم بوضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى.
7 العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
8 استحداث مركز للاتصال البحرى ينشأ بقرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ويتولى تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد.
9 نص على عقوبات تصل إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة أو قام بإنشاء أقفاص سمكية بالمياه البحرية بدون ترخيص.
