التموين: صرف الخبز حق أصيل لكل مواطن.. وسنرد على التظلمات سريعا

07:17 م | الثلاثاء 01 أكتوبر 2019

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين، إنه لا مساس نهائيا بصرف الخبز للمواطنين.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن صرف الخبز مستمر، فهو حق أصيل للمواطن حامل البطاقة التموينية، سواء انطبقت عليه المحددات الـ 5 أم لا.

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن التظلمات المقدمة من المواطنين، ستُفحص خلال 15 يوما على الأكثر، مشيرا إلى أنها كانت تستغرق 3 أسابيع، لكن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بالإسراع في هذا الأمر.

واستطرد: "إذا لم يتم الرد على التظلم، يستمر المواطن في صرف العيش أو التموين ضمن المنظومة".

وأوضح أن هناك نحو 1420 مكتبا تموينيا، بالإضافة لمراكز الخدمة المتطورة التي تستقبل التظلمات، حيث يتوجه المواطن بصورة بطاقته فقط، وبحوزته ما يدل على صحة بياناته، وعلى أنه لا ينطبق عليه هذا المحدد.

وأكد أن المحددات لم تختلف، سواء في المرحلة الأولى أو الخامسة، لكن آلية التعامل مع المحددات اختلفت، مما أدى إلى ظهور مليون و800 ألف مواطن من المستفيدين من منظومة التموين تقدموا سابقا بتظلمات عديدة، تم عودتهم للصرف، اعتبارا من اليوم، 1 أكتوبر.

ولفت إلى أن وزارة التموين ترسل التظلمات إلى وزارة الإنتاج الحربي، لمراجعتها مع هيئة الرقابة الإدارية، موضحا أن المحافظات الكبرى مثل "القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية" هي التي خرج منها أكبر عدد من التظلمات، وذلك يرجع لكثرة المستفيدين من الدعم فيها.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية، اليوم، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وبينت الوزارة، في بيان لها، اليوم، أنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضي، وحتى أمس الإثنين 30 سبتمبر، أُعيد مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، موضحة أنه يجري تلقي تظلمات أي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.

ولفتت إلى استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، مشيرة إلى أن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم لصرف السلع طالما أنهم من مستحقي الدعم.