مفيد شهاب لطلاب "حقوق الألمانية": زيادة الصراعات أدت لظهور التفاوض

كتب: أحمد أبوضيف

مفيد شهاب لطلاب "حقوق الألمانية": زيادة الصراعات أدت لظهور التفاوض

مفيد شهاب لطلاب "حقوق الألمانية": زيادة الصراعات أدت لظهور التفاوض

استضافت كلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور مفيد شهاب عضو المجلس الاستشاري للكلية وأستاذ القانون الدولي بكلية حقوق جامعة القاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق لتقديم محاضرة علمية لطلاب الكلية بعنوان "التحكيم الدولي كوسيلة لتسوية النزاعات".

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور ياسر جمال حجازي رئيس الجامعة، الدكتور إبراهيم الدميري عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، المستشار الدكتور جمال ندا عضو مجلس أمناء الجامعة.

استهل الدكتور شهاب محاضرته بقوله، إن تطور المجتمع الدولي وتسارع ديناميكية الحياة، وزيادة حدة الصراعات وتطور العتاد الحربي وقوته الناجمة عن التقدم العلمي خاصة في المجال العسكري، هو ما جعل أفراد المجتمع الدولي يعيدون النظر في وسائل حسم نزاعاتهم فظهرت الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية مع اقتناع المجموعة البشرية بأن هذه الوسائل هي أول ملجأ لها لحل نزاعاتها أي قبل استعمالها للقوة أو التفكير فيه، موضحا أنه يمكن تقسيمها إلى الوسائل الدبلوماسية، وتشتمل على المفاوضات والمساعي الحميدة، والوساطة ولجان التحقيق والتوفيق والوسائل السياسية، والتي تجسدت في دور المنظمات الدولية في حل النزاعات بداية بجهود عصبة الأمم المتحدة وانتقالا إلى هيئة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى جهود مجموعة من المنظمات الدولية ذات الطابع الإقليمي.

وتابع إن النوع الآخر من وسائل التسوية السلمية للنزاعات الدولية فهو وسائل التسوية القضائية، والتي تجسدت في التحكيم والقضاء الدولي حيث وجد قضاء التحكيم مكانا له في أكثر المجتمعات تقدما، ووجدت الممارسة العملية طريقها إلى التطبيق أمامه، لافتا إلى أن المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالتحكيم ساهمت في وضع قواعد خاصة بالإجراءات التي تتبع في سير عملية التحكيم، كما أصدرت دول عديدة قوانين حديثة تعالج مسائل التحكيم الدولي بعد أن كانت قوانينها تقتصر على معالجة قضايا التحكيم الداخلي.

وتابع الدكتور مفيد بأنه نتيجة لأهمية التحكيم في المجتمع الدولي، وضعت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة قواعد خاصة بالتحكيم سميت "بقواعد التحكيم"، فضلا عن وضعها قانون سمي "بالقانون النموذجي للتحكيم" يمكن للدول أن تتخذه مصدرا ودليلا لتطور قوانينها الخاصة بالتحكيم، بحيث تجعلها منسجمة مع التطورات التي حصلت في هذا المجال على صعيد المعاملات التجارية الدولية.


مواضيع متعلقة