رئيس مجلس الدولة يعد الموظفين بسحب القرارات السابقة المخالفة للقانون

التقى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الموظفين في المجلس، واستمع لشكواهم وطلباتهم واقتراحاتهم ووعد بالاستجابة لها ما دامت عادلة أو دون سبب، وقرر أنه سيسحب جميع قرارات الجزاء أو النقل أو الندب أو إنهاء الخدمة التي تمت في العهد السابق إذا كانت منعدمة أو مخالفة للقانون مخالفة جسيمة.

وصرح مصدر بالمجلس بأن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرر تطبيق معايير موضوعية على جميع العاملين بشفافية دون استثناء أو مُجاملة، وأن المعيار لديه هو العمل وجودته والانضباط في أدائه.

وقال رئيس المجلس إن المكافآت سيجرى صرفها لمن يستحقها فقط، وأنها مرتبطة بالجهود غير العادية أو العمل تحت ضغط أو في غير ساعات العمل الرسمية، كما بشر جميع الموظفين أنه بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيجرى إعادة هيكلة الجهاز الإداري في المجلس، ما يفتح فرص الترقية للوظائف العُليا أمام جميع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن رئيس المجلس أثنى على الروح الإيجابية التي لمسها من جميع الموظفين بالمجلس ومن اللجنة النقابية وتعاونهم الصادق مع القضاة للنهوض بالمجلس من عثرته بإنجاز القضايا المتراكمة وإنهاء مصالح المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن الموظفين شركاء لنا في تحقيق العدالة الإدارية الناجزة، لذا فإدارة المجلس تولي الموظفين اهتمامها لرفع كفاءتهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

حضر اللقاء المستشار طه محمد عبده نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام للمجلس، الذي أشار لاحترامه لجميع الموظفين في المجلس، وأثنى على التزامهم وانضباطهم وحُسن مظهرهم، مؤكدا إصدار القرار رقم 587 لسنة 2019 بإنشاء لجنة لفحص تظلمات الموظفين ورد الحقوق إلى أصحابها، مؤكدا أن بابه مفتوح للجميع وأنه لن يضار أحد في عهد الإدارة الحالية، وأن الجميع سواسية أمام القانون، والمعيار هو العمل والتعاون لتحقيق المصلحة العامة لمجلس الدولة.

• مجلس الدولة
• رئيس مجلس الدولة
• الأمين العام لمجلس الدولة
• موظفي مجلس الدولة
• مجلس الدولة
• رئيس مجلس الدولة
• الأمين العام لمجلس الدولة
• موظفي مجلس الدولة