التزويغ وبث الجلسات وتعيين "الأمين الجديد" أبرز التحديات أمام النواب

08:12 م | الأحد 29 سبتمبر 2019

مع عودة البرلمان للانعقاد الجديد، وهو دور الانعقاد الخامس والأخير، يواجه مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة والأزمات المزمنة التى تكررت خلال دورات الانعقاد السابقة، وكذلك الملفات والقضايا العامة التى تفرض نفسها على أعماله.

ويسعى المجلس لحل تلك الأزمات من خلال آليات وإجراءات جديدة لتنظيم العمل تحت القبة، وعلى رأس تلك الأزمات تزويغ النواب أو الغياب، الذى تسبب فى تأجيل حسم العديد من القوانين فى دور الانعقاد الماضى، لعدم اكتمال النصاب القانونى للتصويت عليها، وهناك أزمة تنظيم كلمات النواب إلكترونياً، ومن المقرر أن يشهد دور الانعقاد الأخير البث المباشر للجلسات العامة، وفق ما أعلن رئيس المجلس فى الجلسة الأخيرة من الانعقاد السابق، وكذلك اختيار أمين عام جديد للبرلمان، بعد استقالة الأمين العام السابق المستشار أحمد سعدالدين.

مئات البيانات تنتظر رد الحكومة

وتتصدر ملفات وقضايا بعينها أجندة الدور الخامس لانعقاد مجلس النواب، والتى تفرض نفسها على البرلمان تفعيلاً للدور الرقابى للمجلس على الحكومة أو الملفات الساخنة فى الشارع المصرى، مثل الشائعات وأزمة أكاذيب مواقع التوصل الاجتماعى، وكذلك قضية البث المباشر للجلسات وموجة غياب النواب وانتزاع الكلمة بالجلسات العامة.

نواب: قضايا مواجهة الشائعات والأسعار والأدوية المغشوشة وفساد المحليات لها الأولوية فى المناقشة

ويمثل غياب النواب، أو ما يطلق عليه «تزويغ النواب»، الأزمة الأبرز والأكثر تكراراً خلال دورات الانعقاد الأربع، ما اضطر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للتهديد بفضح أسماء النواب «المزوغين» فى الإعلام أكثر من مرة، إضافة إلى تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس على المتغيبين، بعد أن تسببوا فى تعطيل إقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة فى الانعقاد السابق.

وتكرر فى الجلسات الأخيرة فى دور الانعقاد السابق حديث الدكتور على عبدالعال عن أن العقوبات فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب متدرجة بالنسبة لغياب النواب عن الجلسات، وتصل إلى حد إسقاط العضوية حال إخلال العضو بواجباته، لافتاً إلى أن من أول واجبات العضوية حضور النائب الجلسات.

وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات فى اللائحة للتغيب عن المجلس، حيث نظم الفصل الثالث من لائحة مجلس النواب حضور وغياب الأعضاء، ونصت المادة (362) على أنه لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من 3 جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. ونصت المادة أيضاً أنه حال غياب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه دون إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضىّ المدة المرخص له فيها، يُعتبر متغيباً دون إذن، ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

وطالب النائب محمد سليم بتفعيل اللائحة وتطبيقها على النواب «المتغيبين» والمزوغين، مؤكداً أن هناك وجوهاً لم تظهر نهائياً خلال الانعقاد السابق، ونواباً بعينهم اعتادوا الغياب لعدم تطبيق عقوبة عليهم.

ومن القضايا المهمة أيضاً التى يتصدى لها البرلمان مع بداية انعقاده الجديد والتى فجّرها رئيس البرلمان فى ختام دور الانعقاد الماضى، البث المباشر للجلسات، وهو الأمر الذى يشهد انقساماً كبيراً، خاصة أن بث جلسات البرلمان الحالى توقف فى بداية انعقاده الأول، وكانت الجلسات تبث مباشرة عبر قناة «صوت الشعب» حتى قدم أكثر من 40 نائباً مذكرة يطلبون فيها وقف البث المباشر للجلسات بعد حالة الفوضى التى سادت الجلسة خلال مناقشات آلية إقرار القرارات بقوانين فى دور الانعقاد الأول.

ويأتى قرار وقف بث الجلسات استناداً للمادة 120 من الدستور، والتى تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

وأكد نواب أن الدستور والقانون نصا على علنية الجلسات، وهو ما رد عليه الدكتور على عبدالعال، فى حينه، بأنه يجرى إعلان الجلسات عبر حضور الصحافة وإذاعة جزء من الجلسات، ورغم ذلك أعلن فى الجلسة الأخيرة من الانعقاد السابق أنه مع الانعقاد الجديد سيجرى بث الجلسات، وأن هذا سيقضى على ظاهرة تزويغ النواب، وينتظر الجميع ما ستسفر عنه أولى جلسات المجلس فى بداية أكتوبر حول هذا الأمر.