زراعة 7 آلاف فدان أرز بالمخالفة في القليوبية
زراعة 7 آلاف فدان أرز بالمخالفة في القليوبية
كشفت التقارير والإحصائيات الواردة من مديرية الزراعة بالقليوبية، عن زراعة 7 آلاف فدان بمحصول الأرز، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019، وقرار الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ الإقليم رقم 323 لسنة 2019.
وأوضحت التقارير، أن السبب وراء اتجاه المزارعين لزراعة الأرز بالمخالفة، هو ارتفاع تكاليف ومصروفات الزراعات الصيفية، كالذرة، من "الأسمدة، والبذور، والإيجار" وعدم تغطية المصارف الزراعة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج ببعض الأراضي التي لم تعد صالحة للزراعة نتيجة ارتفاع نسبة ملوحة التربة فيها، لعدم وجود صرف مغطى، والري الدائم بمياه الآبار التي كونت طبقة ملحية على سطح التربة لا تصلح معها إلا زراعة الأرز.
"حسين عامر" فلاح، من ميت عاصم، يقول إن الزراعات الصيفية مثل الذرة تحتاج إلى أسمدة وبذور يتم شراؤها من السوق السوداء، موضحا أن شيكارة " اليوريا" تخطى ثمنها الـ 300 جنيه، وفي الجمعية الزراعية بـ175 جنيها، والفدان الواحد تصرف له 3 شكائر فقط، ويتم شراء مثلهم من السوق السوداء، لذا يلجا العديد منا إلى زراعة الأرز بالمخالفة.
ويوضح "جمعة السيد" أن عزب "أبو حجر وأبو غالي وبرهومة ومنه وكفر الحصة وسندنهور وعبد الهادي عواد" تقع بنهايات الترع، فاشترك الأهالي مع بعضهم في حفر بئر جوفي لري أراضيهم، ومع مرور الوقت أدت مياهها إلى بوار معظمها بسبب الملوحة وانسداد الصرف المغطى، وأصبح لا يصلح لها إلا زراعة الأرز بالموسم الصيفي والبرسيم بالشتوي.
ويشير إلى أن زراعة الأرز غير مكلفة، فالفدان لا يحتاج إلا لـ"شيكارتين كيماوي" يتم شراؤهما من السوق السوداء، لأن الجمعية الزراعية لا تصرف أسمدة مدعمة على زراعة الأرز، لأنها مخالفة.
ويؤكد: إننا لا نستطيع أن نتخلى عن زراعة الأرز، لأن الفدان ينتج أكثر من 5 طن شعير، وقمنا العام الماضي ببيع الطن بسعر 6 آلاف جنيه، وهذا حقق لنا هامش ربح معقول، بعد سداد الغرامة المستحقة ومصاريف الزراعة والإيجار والري والضم والدراس.
يأتي ذلك، في الوقت الذي اتخذت فيه الأجهزة التنفيذية بالقليوبية ومديريتي الأمن والزراعة وجهاز شؤون البيئة، إجراءات مكثفة لمواجهة السحابة السوداء، وتدوير قش الأرز، في ضوء وجود 7 آلاف فدان مزروعة بالمحصول بالمخالفة، من خلال توفير الإمكانيات المتاحة من معدات وإرشاد وتوعية، للحفاظ على البيئة والاستغلال الأمثل لقش الأرز كعلف للحيوانات وأسمدة عضوية، وفي بعض الصناعات.
وقال عامر عبد الهادي، رئيس جمعية زراعية، من عزبة عبد الهادي بمركز بنها، إن قش الأرز يعد كنزا للفلاح، فهو يحقق مكاسب عدة، لأنه مجزي حيث يتم درس القش وتحويله إلى تبن للمواشي، ومنهم من يقوم ببيعه بالطن، ويتم التنسيق مع الجمعية الزراعية والوحدة المحلية، وشرطة المسطحات المائية، وجهاز شئون البيئة لمتابعة فترة الحصاد، ومجابهة أي محاولة لإشعال النيران، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، وطالب بتوفير المعدات الخاصة بكبس ونقل القش لسرعة إخلائها لزراعة المحاصيل الشتوية.
وأوضح حامد سعيد، من طوخ، أن قش الأرز يحقق حاليا عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين، بخلاف السابق، حيث يتم درسه وتحويله إلى تبن، لاستخدامه في تغذية الثروة الحيوانية، كما يتم إضافة مواد كيميائية وتكميره تحت المشمعات، لتحويله إلى أعلاف، كما يتم تحويله إلى أسمدة عضوية.
وقال الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم، إن القليوبية من المحافظات المحظور فيها زراعة الأرز، ويتم التنبيه على الفلاحين عن طريق الجمعيات الزراعية ومكبرات الصوت، ويتم إزالة المشاتل التي يتم رصدها عن طريق مشرفي الحوض، وحصرها باسم المخالف، إلا أن الفلاح يقوم بمعالجة المشتل وزراعته مرة أخرى، وهناك البعض يقوم بشراء شتلات الأرز من محافظات مجاورة مصرح بها زراعته، ويزرعها بمساحات مختلفة وكبيرة، بعد تجهيز الأرض.
وأشار إلى أن مديريتي الزراعة والري تبذلان جهودا مضنية لتوعية المزارع والاهتمام بمجال الإرشاد الزراعي، وحصر المشاتل والإبلاغ الفوري عن أسماء المزارعين المخالفين، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحميلهم نفقات الإزالة، ويتم تحديد قيمة الغرامات على المساحات المخالفة بمعرفة وزارتي الزراعة والري.
وأوضح المحافظ أنه رغم حظر زراعة الأرز، وزراعته بالمخالفة، يتم الاستعانة بمحطات لرصد الملوثات ودعم شباب الخريجين بـ50 جنيها للطن، لفتح مواقع لتجميع القش.
ونوه إلى أنه جرى توفير كل المعدات المطلوبة لجمع القش من "جرارات ومكابس ومفارم" للإيجار بأسعار رمزية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المحافظة، وأخرى فرعية بالوحدات التي يتمركز بها زراعة المحصول ولجان للمرور الدوري على زراعات الأرز، لرصد أي حرائق قش الأرز، للتعامل معها فورا.
وأكد أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين الزراعة وإدارتي شئون البيئة والمتابعة الميدانية بالديوان العام للمحافظة، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، للمرور على حقول الأرز، لضبط أي مخالفة حرق مخلفات الأرز، وتحصيل غرامة فورية للمخالف، تصل إلى ألفي جنيه، عن كل فدان، وتحرير محاضر للمخالفين، وإحالتهم للنيابة، لتطبيق عقوبات قانون البيئة الذي ينص على معاقبة المخالف بالسجن لمدة لا تزيد عن عام أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تز يد عن 100 ألف جنيه.
فيما أكد المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أنه تم حظر زراعة الأرز في نطاق المحافظة، بناء على القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019، وقرار المحافظ رقم 323، وأنه تم إزالة العديد من المشاتل في مهدها، بالتنسيق مع مديريتي الري والأمن بالمحافظة، عن طريق الرش، وحرثها بمعدات مخصصة لذلك، إلا أن الفلاح يقوم بغمر المشتل عقب انصراف الحملة، ومعالجته.
وأشار زايد إلى أن المساحة المخالفة تبلغ 6 آلاف و905 فدادين متمركزة في "قليوب والقناطر وطوخ والخانكة وشبين القناطر وبنها وكفر شكر"، وفرض غرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه للفدان، أما الترع التي تأخذ من مآخذ النيل مباشرة دون ماكينات الرفع، تحدد الغرامة من 3 إلى 4 آلاف جنيه.
وأضاف زايد أنه على الرغم من الحصر، إلا أنه مع بدء حصاد المحصول المنزرع بالفعل، من المتوقع أن تصل كمية القش إلى ما يقرب من 3 آلاف و500 طن.
ولفت إلى أنه جرى تكليف العديد من مشرفي الجمعيات الزراعية، للمرور على مدار الساعة، للإشراف على عمليات الحصاد، وتوفير كل الإمكانيات للتعامل مع مخلفات الأرز، لعدم حرقها، وكيفية الاستفادة منها، موضحا أنه تم تشكيل لجنة في كل قرية، تضم "رئيس الوحدة المحلية، والإدارة الزراعية، والعمد، والمشايخ"، للمرور الدوري على الحقول، لمتابعة الحصاد، والإبلاغ عن أي حرائق.
