محطات مهمة في حياة المستشار المهدي الراحل.. أول وزير "عدالة انتقالية"

01:00 م | الأحد 29 سبتمبر 2019

أحد قامات الهرم القضائي في مصر، ذاع صيته داخليا وخارجيا بسبب الأحكام التي أصدرها عند توليه رئاسة مجلس الدولة، وأبرزها عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، وعدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب، هو العالم الجليل المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، ووزير العدالة الانتقالية والشئون القانونية الأسبق، وعضو المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، وأحد أعضاء فريق تحكيم طابا، الذي غيّبه الموت صباح اليوم في جنيف، ويصل جثمانه خلال ساعات إلى مصر لإجراء مراسم الجنازة والدفن بمقابر الأسرة.

ولد المستشار محمد أمين المهدي بمنيل الروضة بالقاهرة في 24 نوفمبر 1936، وكان والده عضوا بمجلس الشيوخ المصري عن حزب الوفد قبل ثورة يوليو 1952، وهو حفيد الشيخ المهدي العباسي شيخ الجامع الأزهر وأول من جمع بين منصب مفتي الديار المصرية ومشيخة الأزهر، واستمر بالإفتاء مدة 40 سنة، وصاحب كتاب الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية في الفقه الحنفي.

تخرج المستشار المهدي في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وكان من أوائل دفعته بتقدير جيد جدا، ثم حصل على دبلومي القانون العام والعلوم السياسية من ذات الجامعة عام 1958، وفي عام 1967 حصل على شهادة مدرسة الإدارة الوطنية الفرنسية ÉNA من باريس. يجيد استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية إجادة تامة، متزوج وله ولد هو أحمد أمين المهدي.

عُيّن المهدي بمجلس الدولة فور تخرجه عام 1956 وكان عمره 20 عاما، وتدرج في المناصب القضائية به وانتدب إلى عدة أماكن. ففي بداية حياته الوظيفية انتدب إلى المكتب الفني لرئيس الجمهورية وكان وقتها جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية، كما انتدب مستشارا لوزير المالية ووزير العدل، وفي عام 1994 وحتى عام 1997 عمل خبيرا دستوريا لأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح.

في العام 1998 تولى رئاسة اللجنة الثالثة ثم اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة المصري، ثم انتقل بعدها إلى رئاسة قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي عام 1999 ترأس المهدي الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حتى تاريخ توليه رئاسة مجلس الدولة، وكانت له العديد من الاحكام المهمة، أبرزها وقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بوضع هريم من الذهب الخالص فوق هرم خوفو إبان الاحتفالات المقامة بمناسبة الألفية الثالثة.

خلال المدة التي أمضاها المستشار امين المهدي رئيسا لمجلس الدولة ورئيسا للدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا ورئيسا لدائرة الأحزاب السياسية، أصدر العديد من الأحكام القضائية المهمة التي أثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط السياسية والقانونية المصرية، كان من أهم تلك الأحكام عدم أحقية مزدوجي الجنسية في الترشح لعضوية مجلس الشعب المصري، وعدم أحقية المتهربين من أداء الخدمة العسكرية في الترشح لعضوية مجلس الشعب.

في يوليو 2013 تم تشكيل وزارة الدكتور حازم الببلاوي، وضمت في تشكيلها حقيبة جديدة للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، اختير المستشار المهدي وزيرا لها، وتولى المنصب في ظل انقسام يعاني منه المجتمع المصري وموجات من العنف تسود الشارع، وأسفرت جهود المستشار المهدي في المرحلة الأولى عن وضع نص دستوري في الدستور المصري في باب الأحكام الانتقالية ينظم مسار العدالة الانتقالية في مصر، إذ بغير هذا النص الدستوري لم يكن يتصور وجود آليات للعدالة الانتقالية، وتنص المادة 242 من الدستور المصري العدل في 2014، على أن يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.