المحامين السوريين: لا يوجد جدول أعمال محدد لتناقشها اللجنة الدستورية

04:38 م | السبت 28 سبتمبر 2019

قال نقيب المحامين في سوريا نزار السكيف، اليوم، إنه لا يوجد حتى الآن أي جدول أعمال أو أجندة محددة لتناقشها اللجنة الدستورية، وأن مثل هذه الأمور ستقررها اللجنة في اجتماعها التحضيري، مضيفا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أن الاجتماع المقبل للجنة سيأخذ طابعا تنظيميا يبحث في تنظيم برنامج عمل حقيقي.

وحول ما سيعرض على اللجنة وما يتردد عن "دستور جاهز" أو أفكار محددة لتعديل الدستور الراهن، أجاب نقيب المحامين في سوريا أنه لا معلومات مؤكدة بعد عن ذلك، وهذا ستحدده اللجنة في اجتماعها، وستقرر أي صيغ ستبحثها سواء التعديل أو التغيير أو طرح أفكار أخرى، مشددا على أن ذلك سيتم وفق صيغة دستورية ينص عليها الدستور الحالي.

وأعرب السكيف، عن اعتقاده بأن اللجنة ستكون "لجنة مناقشة" وليست "لجنة قرار" إذ ستناقش دستورا لكنها لن تفرضه إلا وفق آليات دستورية يتم الاتفاق عليها، واصفا ذلك الرأي بأنه استقراء وتحليل قد يصيب وقد يخفق إذ لا معلومات بعد أو خارطة عمل محددة عن طبيعة عمل اللجنة ولذا فإن ما يطرح هو رؤية استشرافية، مشيرا إلى أنه سبق وطرح تلك الرؤية في اجتماع سوتشي حين طرح أن اللجنة لا تستطيع أن تضع دستورا بل لها أن تناقشه.

وحول الأسماء التي تم تداولها عن المجموعات الممثلة للجنة بواقع مجموعة تختارها السلطة، وأخرى تختارها القوى المعارضة، وثالثة تختارها الأمم المتحدة، ويفترض فيها الحياد، أعرب "السكيف" عن اعتقاده بأن ما ينشر لايزال ضمن التسريبات إلا أنه قد يكون صحيحا، مشيرا إلى أنه لم يتلق بعد أي دعوة رسمية.

وفي سياق آخر، أكد وزير الشئون الاجتماعية اللبناني، ريشار قيومجيان، عدم وجود سياسة حكومية ممنهجة في لبنان للتضييق على النازحين السوريين، لافتا إلى أن الدولة اللبنانية لا تتخلى عن حقوق النازحين كما أنها لا تغض النظر عن أي انتهاكات أو عنف أو تمييز يقع بحقهم، وأن أي ممارسات من هذا القبيل لا تمثل إلا مرتكبيها.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، في تصريح له اليوم، إن اللبنانيين جميعا يؤيدون عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، غير أن تلك العودة يجب أن ترتبط بسلسلة إجراءات تطمينية يجب أن تقوم بها سوريا تجاه النازحين، بما يكفل حريتهم وأمنهم ويسهل حصولهم على صكوك الملكية العقارية وتسجيل الولادات.

وأشار قيومجيان، إلى أن لبنان يرزح تحت عبء أزمة النزوح السوري حيث يعد البلد الأول في العالم من حيث عدد اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين، مضيفا: "نقوم كوزارة بواجبنا كاملا من خلال تنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية، والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع مختلف الوزارات والجهات والمنظمات المعنية بملف اللاجئين، إضافة إلى تنفيذنا برامج الدعم وتعاوننا مع المجتمع المدني اللبناني الناشط في هذا المجال".

وتابع الوزير اللبناني قائلا: "مسألة النازحين السوريين تشمل ملفين أساسيين هما الوجود الإنساني والعودة، غير أنه لا يمكننا أن نتجاهل القلق الذي ينتاب اللبنانيين، لا سيما أن ثلث المقيمين في لبنان هم من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، ولا أن نغفل ما ينتج عادة في أي بلد من تشنج بين اللاجئين والمجتمع المضيف، خصوصا في ظل هشاشة البنى التحتية في لبنان وضعف الخدمات وتأزم الوضع الاقتصادي، ناهيك عن حساسية التركيبة اللبنانية".

يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و 300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسؤولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.

وكانت روسيا أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن والعراق وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.