مجازاة مسؤول بـ"التعليم" حرر مذكرة "باطلة" ضد وكيل مديرية
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مديرية التربية والتعليم في الأقصر سابقًا بغرامة تعادل 4 أضعاف أجره الوظيفي؛ لخروجه على القرارت ومدونات السلوك الوظيفي؛ لتشكيله لجنة لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم عدم اختصاصه، ووجود مانع قانوني لديه، وتحرير مذكرة باطلة ضد وكيلة المديرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وأكدت المحكمة، بأن المحال بصفته الوظيفية خالف التعليمات واللوائح وشكل لجنة ثلاثية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برغم وجود مانع قانوني، وهو وجود نجله بتلك المرحلة، وكان يجب عليه أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات، ويخطر جهة عمله بوجود مانع لديه، لا سيما أنه اعتمد موانع الاشتراك في أعمال الثانوية العامة.
وثبت قيامه بتحرير مذكرة للشؤون القانونية بوازرة التربية والتعليم، ضد وكيلة مديرية التعليم بالأقصر وضمنها وقائع مخالفة للحقيقة، بل كانت محض افتراء عليها.
وبسؤال المحرر ضدها المذكرة بشأن عدم متابعتها عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات، أفادت بأنها تابعت عملية تصنيع وإعداد صناديق الامتحانات وكانت تتوجه لمقر تصنيعها؛ للتأكد من العمل الجاد وتم إرسال هذه الصناديق في الميعاد المحدد للوزارة.
كما أعدت تقريرا فور عودتها من اجتماع الوزارة وما انتهى إليه من مواصفات الصناديق وتكلفتها، وقامت بتسليم المحضر إلى مديرة مكتب المديرية، ووزعت المنشور على كل الإدارات والأقسام المختصة التابعة للمديرية، وأعدت تقريرا باجتماع الوزارة وضحت فيه ضرورة نقل الصناديق في موعد محدد وتسليمه لمدير أمن المديرية.
وأفادت الشهود بأن المشكو في حقها والتي حرر المحال مذكرة ضدها كانت تتابع تجهيز استراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بصفة مستمرة، وقامت بالأعمال الموكلة إليها.