عزل ترامب.. بين مطالبات مجلس النواب ونصوص الدستور الأمريكي للإجراءات

11:39 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مكالمة هاتفية بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كانت كفيلة بانقلاب الأمور رأسا على عقب بواشنطن، ليتخذ مجلس النواب الأمريكي لأول مرة إجراءات لعزل الرئيس.

وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي وزعيمة الأغلبية الديمقراطية نانسي بيلوسي، في مؤتمر صحفي، أنّ هناك تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أنّ إدارته تقوض الأمن القومي بالولايات المتحدة.

بينما رد ترامب على ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، معتبرا أنّها ستعزز فرص إعادة انتخابه، وأنّّ ذلك الإعلان من بيلوسي بمثابة "تحرش رئاسي" على حد وصفه.

ماذا حدث في المكالمة بين ترامب وزيلينسكي؟

وقبل أسبوع، كشفت الصحف الأمريكية نقلا عن مصدر بالاستخبارات "سي آي إيه"، أنّ ترامب طلب من زيلينسكي في مكالمة هاتفية، الضغط على نجل خصمه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة جو بايدن، للفوز بالجولة الثانية، ليثير ذلك الأمر جدل ضخم بالبلاد، لا سيما بين الديمقراطيين الذين طالبوا بعزل الرئيس من منصبه.

ويرجع تفاصيل ذلك الطلب المنشور بالصحف الأمريكية، إلى أنّ هانتر بايدن النجل الثاني للسناتور جو بايدن، بينما كان والده يتولى منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما، عمل لحساب مجموعة غاز أوكرانية منذ 2014، وهو ما كان أيضا بدوره مثيرا للجدل في البلاد وولد مطالبات بإقالته.

ما إجراءات عزل ترامب في أمريكا.. وفقا للدستور؟

وفقا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، فإنّ تلك ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مطالبات بعزل ترامب، ولكنه لأول مرة يتم الإعلان عن إجراءات فعلية، حيث وجّه له الديمقراطيون جرائم متعددة، مثل عرقلة العدالة وانتهاك بند المكافآت في الدستور لصالح أعماله التجارية، بجانب تقويض حرية الصحافة.

وأكد أنّ الأمر غير سهل بالنسبة لعزل رئيس الولايات المتحدة بنجاح، إذ إنّه بالفقرة الثانية من المادة الأولى في الدستور الأمريكي، فهي تنص على أنّ "مجلس النواب يختار رئيسه والمسؤولين الآخرين، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة اتهام المسؤولين"، ما يعني أنّ أولى خطوات العزل تبدأ من مجلس النواب، وهو ما تم بالفعل، مشيرا إلى أنّه على المجلس أن يخوّل إحدى لجانه، وعادة ما تكون اللجنة القضائية، للتحقيق في الشخص المعني، وفي حالة تحديد اللجنة وجود أمر ما، فإن بإمكانها إعادة مواد العزل للمجلس ككل، ليصوت بأغلبية بسيطة، وهو ما يمكن أن يتحقق بسهولة لسيطرة الديمقراطيين على المجلس الآن.

فيما الخطوة الثانية، تكمن في الفقرة الثالثة من المادة الثانية للدستور، والتي تتضمن ضرورة إرسال القضية برمتها إلى مجلس الشيوخ، وتنص على أنّ "لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء محاكمة في جميع تهم المسؤولين، وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لذلك الغرض، يقسم جميع أعضائه باليمين أو بالإقرار، وعندما تتم محاكمة رئيس الولايات المتحدة، يرأس رئيس القضاة الجلسات، ولا يجوز إدانة أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين".

ويشمل الجزء الخاص بمجلس الشيوخ في عملية العزل محاكمة يكون فيها النواب "مدّعون عامّون"، فيما يكون مجلس الشيوخ "أعضاء بهيئة المحلفين"، على أن يصوت ثلثيهم بالإدانة، أي 67 سناتور على الأقل تقدير، وبالتقسيم الحالي للحزب، فهذا يعني أن على 20 سناتورا جمهوريا أن يصوت لإدانة ترامب، على افتراض بأن كل الديمقراطيين سيصوتون لصالح ذلك أيضاً.