الدراسة الاكتوارية: رصيد التأمينات يقفز من 898 مليار جنيه حاليا إلى 231 تريليونا في 2080
الدراسة الاكتوارية: رصيد التأمينات يقفز من 898 مليار جنيه حاليا إلى 231 تريليونا في 2080
كشفت الدراسة الاكتوارية، التى أعدتها الحكومة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، وشاركت فيها منظمة العمل الدولية، أن أموال التأمينات والمعاشات، وفقاً للقانون القديم، كان ينتظرها مستقبل سيئ، ما دعا الحكومة إلى إعداد قانون ونظام جديد لإصلاح نظام التأمين الاجتماعى، فصندوق التأمينات الحكومية كان سيفقد كل أصوله بحلول 2028 وسينتهى بشكل كامل مع 2037، لكنه وفقاً للدراسة، فالنظام الجديد يغير السيناريو تماماً.
حجم الأموال المستثمرة فى الأنشطة العقارية والصناعية والزراعية سيصل لـ56 تريليوناً مقابل 173 تريليوناً فى أذون الخزانة
الدراسة التى تنفرد «الوطن» بنشرها، توضح أن الخزانة العامة للدولة تلتزم بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً، للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولمدة 50 عاماً، بزيادة مركبة 5.7% سنوياً، وذلك لسداد الديون المستحقة للتأمينات، وتصل لنحو 898 ملياراً و743 مليوناً و825 ألفاً و480 جنيهاً، وهى موزعة كالأتى (56 ملياراً و511 مليوناً و896 ألفاً و249 جنيهاً كديون لدى بنك الاستثمار، و128 ملياراً و928 مليوناً و224 ألفاً و724 جنيهاً كديون للهيئة على الخزانة العامة، و92 ملياراً و671 مليوناً و801 ألف و857 جنيهاً كصكوك مستقبلية، و361 ملياراً و802 مليون و902 ألف و650 جنيهاً كصكوك مصدرة، و202 مليار و326 مليوناً كعجز اكتوارى بصندوق التأمينات العام والخاص، و56 ملياراً و503 ملايين كمديونية خلال عام 2019).
وأوضحت الدراسة أن الـ160.5 مليار جنيه المخصصة من المالية سنوياً لفض التشابكات المالية على مدار 50 عاماً المقبلة ستقسم كالآتى: «أولاً: 147.9 مليار جنيه ستوجه دعماً لتمويل زيادات المعاشات خلال عام 2019 وتزداد سنوياً، ثانياً: 12.6 مليار جنيه تزداد بـ10.743% سنوياً لسداد مديونية وزارة المالية المستحقة للتأمينات التى تجاوزت نحو 898 مليار جنيه»، وطبقاً للأرقام سيصل حجم الأموال التى سيجرى دفعها لسداد المديونية وفض التشابكات المالية على مدار 50 عاماً بداية من 2019، حتى عام 2069 لنحو 43 تريليون جنيه.
النظام الجديد أنقذ الصندوق الحكومى من فقد أمواله عام 2037.. والخسائر كانت ستتخطى الـ68 تريليوناً عام 2080
ورصدت الدراسة فى جداولها حجم أموال التأمينات سنوياً وصولاً إلى عام 2080، ووفقاً لها، فإن حجم الأموال سينخفض بشكل مفاجئ عام 2020، بسبب إلغاء الدين الخاص بالخزانة العامة للدولة بعد التزامها بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً بزيادة مركبة، إلا أنها ستتعافى بعد ذلك لتصل لـ15.7 ضعف النفقات السنوية عام 2050 وحتى عام 2080، كما ستبدأ الموازنة السنوية لنظام التأمينات فى الزيادة من 2040 بسبب شيخوخة الموظفين ونضج النظام نتيجة النظام الإصلاحى الجديد.
وكشفت الدارسة أن نظام التأمينات الجديد أنقذ صناديق التأمينات الخاص بالعاملين بالحكومة من كارثة محققة، فالنظام القديم كان سيتسبب فى أن يصبح صافى التدفق النقدى لصندوق التأمين الحكومى سلبياً فى عام 2026، لتنتهى أمواله تماماً عام 2037، وكذلك فقدان كل الأصول الحقيقية فى عام 2028، باستثناء استثمارات الصكوك ومديونية الخزانة العامة.
وأوضحت الحسابات المالية أنه لو استمر الوضع القديم للمعاشات بدون سيناريو فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة، فإن أموال التأمينات بالصندوق الحكومى كانت ستصل فى 2025 لنحو 716 مليوناً ليتحول الرصيد بالسالب فى 2040 لنحو (-595 ملياراً و402 مليون) لتصل خسائره فى 2080 لنحو 68 تريليوناً و40 ملياراً.
وفى المقابل أنقذ النظام الجديد أموال التأمينات من هذه الكارثة، حيث سيصل حجمها فى 2019 لنحو 898 مليار جنيه، ثم تنخفض إلى 341 ملياراً عام 2020 نتيجة تسوية المديونيات المستحقة لدى الخزانة العامة، لتبدأ الارتفاع بعد ذلك لتصل لنحو 573 ملياراً عام 2021، ثم إلى تريليون و55 ملياراً عام 2025، لتصل فى 2080 لنحو 231 تريليون جنيه و736 ملياراً.
ومن المقرر أن تنتهى الخزانة العامة من سداد كل الديون الخاصة بالتأمينات عام 2069، وهو ما يتطلب إعادة الدراسة الاكتوارية بعد هذا التاريخ، لضمان الاستدامة المالية بعد انتهاء الخزانة العامة من ديونها، لضمان تناسب معدل الاشتراك التأمينى مع الاستدامة المالية للنظام.
ارتفاع عدد أصحاب المعاشات إلى 23 مليون مواطن بعد 60 عاماً.. ومستحقاتهم الشهرية ستتجاوز الـ14 تريليون جنيه
ورصدت الدراسة الأعداد المتوقعة لأصحاب المعاشات من 2020 لـ2080 فمن المتوقع أن تصل إلى الأعداد كالآتى: 9.8 مليون صاحب معاش عام 2020، و15.2 مليون صاحب معاش عام 2040، و28.4 مليون عام 2080.
ويتضح من الأرقام زيادة عدد أصحاب المعاشات نحو 18 مليون صاحب معاش فى 2080 مقارنة بـ2020.
كما كشفت الحسابات الاكتوارية قيمة المعاشات السنوية المتوقعة بداية من عام 2020 وحتى 2080، حيث تصل الأرقام كالآتى: نحو 193 ملياراً و970 مليوناً عام 2020، ثم تريليون و766 ملياراً عام 2050، ثم 7 تريليونات و633 مليار جنيه عام 2070، ثم 14 تريليوناً و945 ملياراً عام 2080.
وحول سياسة الاستثمار الجديد لأموال التأمينات، سيتم استثمار نحو 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة (هى أداة من أدوات الاقتراض الحكومى والاستدانة قصيرة الأجل، تطرحها الحكومة لآجال حدها الأدنى 3 أشهر والأقصى 12 شهراً، تشبه بنسبة كبيرة شهادات الاستثمار مع فارق أن عائدها أكبر ومخاطرها أقل على الجانبين)، بينما يتم استثمار باقى الأموال فى محفظة متنوعة تتضمن أنشطة اقتصادية زراعية وصناعية وعقارية
ورصدت الدراسة حجم الأموال التى سيتم استثمارها سواء فى أذون الخزانة أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى، كالآتى:
أولاً- أذون الخزانة حيث تستثمر التأمينات نحو 67 ملياراً عام 2020، ليصل حجم الأموال المستثمرة فى أذون الخزانة عام 2030 لنحو تريليون و513 ملياراً، ثم 22 تريليون و77 ملياراً عام 2050، لتصل فى 2080 لنحو 173 تريليوناً و614 ملياراً عام 2080.
أما حجم الأموال التى سيتم استثمارها فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة (عقارات وزراعة وصناعة)، فسيكون كالآتى:
- نحو 273 ملياراً و557 مليوناً عام 2020، ليصل حجم الأموال المستثمرة فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة عام 2030 لنحو 785 ملياراً، ثم 7 تريليونات و610 مليارات عام 2050، ليصل فى 2080 لنحو 56 تريليوناً و122 ملياراً.
وطبقاً للدراسة فإن سياسة الاستثمار الجديدة سترفع حجم أموال المعاشات من نحو 898 ملياراً عام 2019 لنحو 231 تريليون جنيه عام 2080.
كما كشفت الدراسة حجم الدعم الحكومى المقدم للتأمينات بداية من 2020 وحتى عام 2069، ليتوقف بعد ذلك نتيجة سداد مديونية أموال التأمينات بالكامل، واستثمارها بشكل جيد يسمح بالاستدامة المالية لها كالآتى:
- 160 ملياراً و500 مليون عام 2020، يرتفع فى 2030 ليصل لنحو 276 ملياراً و767 مليوناً، ثم نحو 822 ملياراً و936 مليوناً، ثم تريليون و863 ملياراً عام 2065، ليصل إجمالى الدعم الحكومى المقدم للتأمينات بداية من 2020 وحتى 2065 لنحو 8 تريليونات و827 ملياراً عام 2065.
وحذرت فى الوقت نفسه من الاحتفاظ بكمية ضخمة من أذون الخزانة على المدى الطويل، خصوصاً فى حالة تشبع السوق، وهو ما سيتطلب إجراء دراسة تكميلية لدراسة الوضع لتحديد حجم الاستثمارات الموجه لـ«أذون الخزانة»، مشددة على ضرورة توافر استثمارات لصندوق التأمين الاجتماعى تحقق عوائد مالية تغطى التضخم طالما أن نظام المعاشات سيتم تعديله وفقاً للتضخم.
وأوصت الدراسة صندوق التأمينات بالتوجه تدريجياً لتعديل سياسة الاستثمار، بتقليل نسبة استثمار أموالها فى الأوراق المالية الحكومية، لصالح الاستثمار فى أنشطة أخرى فى السوق، وهو ما سيتسبب فى حالة نجاحه فى زيادة التدفقات النقدية من الخزانة إلى صندوق التأمين الاجتماعى، وارتفاع العائد على الأموال وتحسن الوضع المالى للنظام، وزيادة إيرادات الاستثمار وتقليل ديون الخزانة المستحقة لـ«التأمينات».
وبررت الدراسة توصيتها بشأن تقليل استثمارات صناديق التأمينات فى أذون الخزانة مستقبلاً بأن أسعار الفائدة الخاصة بالسندات الحكومية ليست مضمونة على المدى الطويل، لذلك فقدرة صندوق التأمين الاجتماعى على الانتقال فى النهاية للاستثمار فى أنشطة وقطاعات متنوعة بخلاف السندات الحكومية، يمثل تحدياً حقيقياً.
يذكر أن القانون أتاح لصندوق الاستثمار الخاص بالتأمينات الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعى أو زراعى أو عقارى أو غيره، ما يؤدى إلى تكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية. وأجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء.
وأوصت الحسابات الاكتوارية بتشديد إجراءات التفتيش على مؤسسات القطاع الخاص، وتغليظ عقوبات التهرب من دفع التأمينات، واللجوء إلى قواعد البيانات المتقاطعة مثل السجل المدنى الموحد لضمان وجود قاعدة بيانات عن الأجور الحقيقية التى يتقاضاها الموظفون بالقطاع الخاص، ومطالبتها باشتراك تأمينى مناسب لتوفير تمويل مناسب واستدامة مالية لصناديق التأمينات.
ووجهت منظمة العمل الدولية، فى نهاية تقريرها، الشكر للحكومة، للمجهود الذى بذلته فى إصلاح نظام المعاشات فى مصر. وقالت المنظمة، خلال الدراسة، إن النظام الجديد للتأمينات سيحسن كثيراً من استدامة نظام المعاشات على المدى الطويل، وسيبسّط نظام المعاشات، مشيرة إلى أن ضمان الاستدامة المالية للتأمينات على المدى الطويل مرتبط بشكل أساسى بالإعلان عن الأجور الحقيقية بالقطاع الخاص وزيادة كفاءة الاستثمار فى الاحتياطيات الخاصة بأموال التأمينات، حتى لا يتعرض الاحتياطى للخطر بداية من 2070.
