إجراءات حكومية لـ"بورصة السلع": تحقق الشفافية وتواجه الاحتكار وتحمى المزارعين

08:22 م | الأحد 22 سبتمبر 2019

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تأسيس البورصة السلعية فى مصر، مؤكداً أنها ستحمى صغار المزارعين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وتسعيره، وتصديره بعد استخراج شهادة للمنتج يتم تداولها فى البورصة، ما يخلق شفافية فى التسعير، وخفضاً للتضخم الناتج عن تذبذب أسعار السلع، وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماع الحكومة، اليوم، أن البورصة ستسهم فى وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وقال وزير التموين إنه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة، الشهر المقبل، على أن تكون نسبة المساهمة فيها 60% للحكومة، و40% للقطاع الخاص، مشيراً إلى وجود 18 منطقة حالياً، يجرى إنشاء مناطق لوجيستية عليها، أو سلاسل توزيع، أقل مساحة فيها 25 فداناً، ويتم الاستعداد لطرح 6 مناطق أخرى.

وقال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إنشاء البورصة السلعية يهدف إلى وجود سوق منظمة لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن تكون سوقها جاذبة لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين للتعامل عليها، ما من شأنه توفير سوق تنافس البورصات الإقليمية والعالمية.

وأشار الوزير إلى أن البورصة السلعية آلية مهمة لتسعير السلع، وتجميع البيانات تدريجياً عن المتعاملين من تجار ووسطاء فضلاً عن المخازن المؤهلة للتعامل فى البورصة، وبيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة، وموسمية التداول، وإمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع، بما يمكن المتعاملين من التخطيط المالى الأفضل، والتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وأوضح أن البورصة السلعية ستفيد فى الحد من هيمنة وسيطرة بعض المتعاملين على سلعة معينة والتحكم فى سعرها، والإسهام فى وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع يتم تطبيقها والرجوع إليها متى لزم الأمر.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس البورصة إلى أن أهم العناصر الرئيسية الواجب توافرها لإنشاء بورصة سلعية فى السوق الحاضرة تتمثل فى اختيار وتأهيل المخازن التى ستكون معتمدة من قِبَل البورصة وربطها إلكترونياً بها، وإعداد برامج التداول والمقاصة والتسوية وإدارة المخاطر والرقابة على التداول، وقائمة بشركات الفرز والتصنيف، وإيجاد آلية نشر بيانات التداول والمخزون المتاح بالمخازن.

"الإسكان": 21 مليوناً يستفيدون من الصرف الصحى لأول مرة.. و31 مليار جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة

وفى اجتماع آخر لمتابعة مشروعات وزارة الإسكان فى المرافق والإسكان الاجتماعى والمناطق العشوائية غير الآمنة، كلف «مدبولى» بضرورة التنسيق حول القرى التى سيتم العمل فيها من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، بحيث توضع هذه القرى على أجندة الأولويات لتحسين الخدمات بها.

وقال وزير الإسكان إن المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى يقطن بها 19 مليون نسمة، ما يمثل 37.5% من سكان الريف، ومن المخطط الانتهاء من تركيب خدمات الصرف لـ179 منطقة ريفية جديدة يقطن بها 21 مليوناً و500 ألف نسمة بحلول 30 يونيو المقبل، لتصبح النسبة 42.4%، مشيراً إلى أنه تم توصيل الصرف لـ152 منطقة ريفية فى العام المالى الماضى.

وأضاف «مدبولى» أن المشروع القومى للإسكان الاجتماعى يضم 700 ألف وحدة تم وجارٍ تنفيذها، كما جرى تطوير 192 منطقة غير آمنة منذ منتصف 2014 حتى الآن، تتضمن 105 آلاف و672 وحدة سكنية، ويتم العمل على 165 منطقة تضم 115 ألفاً و970 وحدة، بتكلفة 31 مليار جنيه.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة فى 18 منطقة بمحافظة القاهرة، و5 مناطق فى محافظة الإسكندرية، و5 فى محافظة أسوان، و4 فى محافظة البحر الأحمر، و3 فى محافظة الجيزة، و3 مناطق بمحافظة جنوب سيناء، ومناطق أخرى فى عدة محافظات.