"ماعت" تطالب إثيوبيا بخطوات جادة في قضايا حقوق الإنسان

قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، تحت البند 6 من الاستعراض الدوري الشامل، طالبت خلالها الحكومة الإثيوبية باتخاذ مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.

وأكد إسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت أنّ وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا لا يزال متشابكا رغم التطورات الأخيرة، بما في ذلك وصول قيادة سياسية جديدة للبلاد، وما تبع ذلك من قرارات من شأنها تهدئة الأوضاع، وتغير المشهد السياسي والحقوقي، وبينها إلغاء حالة الطوارئ، ومصادقة البرلمان على مشروع حكومي لرفع حركات المعارضة الداخلية المسلحة من قائمة الإرهاب، اما أدي لإطلاق سراح مئات المعارضين ضمن عملية مصالحة وطنية، وإنهاء حالة النزاع مع إريتريا التي أودت بحياة نحو 80 ألف شخص، وإعادة فتح الحدود بين البلدين، وتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إثيوبيا وإريتريا والصومال.

وأضاف فوقي أنّه رغم التطورات المتسارعة نحو تحسين الأوضاع في إثيوبيا، إلا أنّ هناك تحديات عدة تواجه قضايا حقوق الإنسان، وبينها تصاعد أعمال العنف الإثني بين القوميات والعرقيات في البلاد، والتي تسببت في نزوح ولجوء نحو 1.8 مليون إثيوبي، واستمرار الخلاف بين الحكومة المركزية وبعض الجبهات المسلحة والذي من شأنه تهديد الإصلاحات الجارية.

وطالب مدير وحدة تحليل السياسات، الحكومة الإثيوبية بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بهدف التغلب على القيود والتحديات الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

• ماعت
• أيمن عقيل
• الدوة 42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
• حقوق الإنسان
• أثيوبيا
• ماعت
• أيمن عقيل
• الدوة 42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
• حقوق الإنسان
• أثيوبيا