مجلس الشعب السوري يناقش قانونا جديدا للانتخابات الرئاسية

عقد مجلس الشعب السوري جلسة، اليوم، ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عمليا أي مرشح للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية. وأوضحت الوكالة السورية، أن مشروع القانون يهدف إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائي عليها. ونقلت صحيفة "الوطن" السورية- القريبة من السلطات- أن المرشح لرئاسة الجمهورية بموجب مشروع القانون الجديد يجب أن يكون سكن سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد من أن يحصل على دعم 35 نائبا على الأقل من النواب الـ250 الذين يضمهم مجلس الشعب. ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على أي مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما أن ترشح أي من معارضي الداخل يصبح صعبا للغاية في هذه الحالة. وأوضحت الصحيفة السورية، أن القانون الجديد سيكون متطابقا مع الدستور الجديد الذي أُقر في فبراير 2012. وإذا كانت المادة 88 من الدستور تقضي بعدم إمكانية انتخاب الرئيس أكثر من ولايتين، فإن المادة 155، توضح أن هذا الإجراء لن يطبق إلا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أي أنه سيحق للرئيس الأسد نظريا تسلم الرئاسة لولايتين إضافيتين من 14 سنة أخرى. وتضيف صحيفة "الوطن" السورية، أن مشروع القانون الجديد يوضح أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون فوق الأربعين وسوريا من أب وأم سوريين وغير متزوج من أجنبية ولا يحمل جنسية أجنبية. جدير بالذكر، أنه منذ بدء الأحداث في سوريا قبل3 سنوات قتل أكثر من 140 ألف شخص فيما ترك نحو 2.5 مليون البلاد هربا من النزاع التي أجبرت 6.5 ملايين آخرين على النزوح داخل الأراضي السورية.