"القروي" صداع في تونس.. والمتحدث باسمه: لا بديل إلا الإفراج الفوري عنه

12:05 م | السبت 21 سبتمبر 2019

لا يزال المرشح الرئاسي نبيل القروي يشكل صداعا كبيرا في الأوساط السياسية والقضائية والقانونية التونسية، خصوصا بعد وصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية وهو لا يزال قيد الاحتجاز في قضايا غسيل أموال وتهرب ضريبي، بينما منافسه قيس سعيّد يواصل حملته وسط دعم إخواني له.

وفي أحدث تطورات أزمة "القروي"، وافقت السلطات التونسية، مساء أمس، على تمكين "القروي" من المشاركة في المناظرات الانتخابية للدور الثاني من داخل سجنه، حيث يحتجز على ذمة قضايا تبييض أموال وتهرب ضريبي.

هيئة الاتصال السمعي والبصري تسمح لـ"القروي" بالمناظرات التليفزيونية بشروط

وقررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التليفزيون التونسي تمكين "القروي" من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المحددة في الدور الثاني، إما بالحضور في استديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ثمنت في وقت سابق حرص التليفزيون التونسي على تحقيق مبادئ التغطية المتساوية بين مختلف المترشحين والسعي إلى ترسيخ الممارسات الديمقراطية، وكان القضاء رفض إخلاء سبيله في مناسبتين، قبل أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات خلال أسبوعين.

المتحدث باسم "القروي" لـ"الوطن": لا بديل إلا الإفراج التام عنه.. ووجوده في السجن يقلص من حظوظ مرشحنا

"ليس هذا ما نطلبه وإنما نريد الإفراج التام عنه"، هكذا علق حاتم المليكي المتحدث باسم نبيل القروي، في اتصال هاتفي لـ"الوطن"، على القرار، وقال إن عملية السماح لنبيل القروي بالمشاركة في المناظرات التليفزيونية ليس طلبنا، بل طلبنا ضمان التكافؤ التام في الفرص بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، باعتباره مرشح للدور الثاني من الانتخابات، إضافة لكونه رئيس حزب تقدم بقوائم للانتخابات التشريعية.

وأضاف المتحدث باسم "القروي": "نحن نعتبر أن بقاء نبيل القروي في السجن خرقا واضحا لمبدأ التكافؤ ويمس من فرص النجاح لدى القروي وكذلك الحزب في الانتخابات التشريعية، وهو أيضا اعتداء على حقوقه وحقوق حزبه وناخبيه، وبالتالي فلا بديل لنا إلا الإفراج الفوري التام والتمتع التام بالحقوق للقروي كي ترتقي الانتخابات إلى مستوى النزاهة والشفافية المتعارف عليها وفق المعايير الدولية".

ولفت المليكي إلى أنه منذ بداية قبول موكله كمرشح للانتخابات الرئاسية جرت المطالبة بمعالجة مسألة احتجاز "القروي"، التي تعتبر بالأساس مسألة سياسية نظرا لغياب إدانة أو تهمة تستوجب هذه القرارات، مضيفا: "نحمل كل الأطراف مسؤولية بقاءه في السجن".

ورفض المليكي المزاعم التي ترى أن بقاء القروي في السجن عامل أساسي في اجتذاب ناخبين له أو السبب الرئيسي في الدعم الشعبي له، قائلا إن هذا غير صحيح ويعتبر تشويه وتشويش للرأي العام، مضيفا: "الجميع تأكد الآن أن حظوظ نبيل القروي تقلصت بسبب وجوده في السجن والذين يدافعون عن هذا الرأي في الحقيقة يسوقون لفكرة إبقائه في السجن، والجميع على دراية تامة بأن هذا لا يضر بفرص القروي ولا بحزبه في الانتخابات التشريعية فقط، بل يضر بمسار الديمقراطية في تونس ككل".

المحكمة الإدارية التونسية تبدأ نظر طعون المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية

وتزامنا مع ذلك بدأت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم، النظر في الطعون المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، وذكرت وسائل إعلام محلية تونسية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن المحكمة الإدارية ستبت في الطعون الستة في نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين.

وتنافس نحو 24 مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي جرت، الأحد الماضي 15 سبتمبر، وأتت نتائجها بمفاجأة عندما حل المرشح قيس سعيّد أولا، ونبيل القروي ثانيا خلافا لكل التوقعات.