الكافيهات ثانى وثالث وعاشر!
كتبت كثيراً عن ظاهرة انتشار الكافيهات واحتلالها للشوارع والأرصفة والجراجات وأضرارها الاجتماعية والصحية والبيئة، وكذلك خطورتها على الاقتصاد لأنها تجارة سهلة غير مشروعة ومربحة جذبت إليها أصحاب الأموال، بالإضافة إلى تدميرها لشبابنا ومستقبلنا ولن أحبط من استمرار الكتابة فى هذه القضية المهمة.
سبق واقترحت الخروج بها للصحراء إذا كانت لها ضرورة وتمنع تماماً داخل الكتل السكانية مع حظر الشيشة نهائياً، وأن تحصل الدولة على حقوقها من الضرائب واستغلال المرافق بأسعار تجارية.
وصلتنى رسالة من وليد أبوعلى، مؤسس حملة مقاطعة الكافيهات، سوف انشرها كما هى:
الأستاذ أحمد إبراهيم المحترم، كان لسلسلة مقالاتك الرائعة عن مافيا الكافيهات أثر إيجابى لدى ملايين المواطنين الذين انقلبت حياتهم لجحيم بسبب هذه المنشآت السرطانية وتركوا بدون حماية من الدولة والبرلمان.. سيدى الفاضل أنهيتَ أحد مقالاتك بأنك تثق فى السيد الرئيس ونحن أيضاً نثق فيه وحرصه الشديد على استقرار الوطن وهو دائماً يقول: «لا أحد فوق القانون ومصر مش طابونة كل واحد عايز حاجة يعملها».
وبصفتنا متضررين نتمنى وصول صوتنا لسيادته وبالمستندات،
عفواً سيدى أصحاب الكافيهات أقوى من القانون؛ حيث تقدمنا لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة بشكاوى من عدم تنفيذ أحكام قضائية قدمت باليد وعلى يد محضر، وكذلك لمدير شرطة مرافق القاهرة ومستشار وزيرة البيئة وحتى لبعض أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.
كما تقدمنا باستغاثات لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، لقد استنفدنا كل الوسائل المشروعة.. مع العلم أنه لا يمكن مجابهة اللامشروع بالمشروع!.
يا سيادة المسئولين.. لا تتركوا مواطنيك بيئة خصبة للسخط والاحتقان وانهيار الثقة فى أن مصر دولة دستور وقانون ولا تصدق على قانون المحال العامة لأنه يلغى عقوبة فض الأختام ويسمح لمن اتهم فى جرائم مخلة بالشرف بالحصول على ترخيص ويعطى المخالفين مهلة سنة كاملة لتقديم طلب الترخيص.. يعنى حماية قانونية وإهدار موارد الدولة من الاقتصاد غير الرسمى ويسمح بإقامة محلات فى عقارات غير مرخصة كما يسمح بذلك فى العقارات السكنية.
كل ما سبق كان غير مسموح به فى مشروع قانون الحكومة ولكن لجنة الإدارة المحلية ألغت هذه المواد وهى نفس اللجنة التى لم ترد على شكوانا من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد هذه المنشآت كسباً للوقت حتى تقوم سيادتكم بالموافقة على القانون.
أخيراً أيها السادة لم ننسَ موقفكم عندما عرض عليكم قانون التصالح مع المبانى المخالفة فى غياب البرلمان ورفضته وقلت مقولتك الشهيرة «إن إقرار هذا القانون يعطى انطباعاً بأن الدولة عاجزة وهى ليست كذلك» فهل هى عاجزة عن إنهاء فساد مافيا أصحاب الكافيهات المدعومين بمسئولين تنفيذيين ومشرعين؟
انتهت الرسالة وليس لدىّ كلام أفضل مما كتب فيها حيث تضمن المأساة وأسبابها وعلاجها، ولكنى أثق فى قدرة الحكومة فى القضاء على هذا السرطان رحمة بالوطن والمواطن، وحفظ الله مصر.
