تركيا تحاكم صحفيين في "بلومبرج" بسبب مقال حوال انهيار الليرة
تركيا تحاكم صحفيين في "بلومبرج" بسبب مقال حوال انهيار الليرة
- محكمة إسطنبول
- حرية الصحافة
- أردوغان
- الليرة التركية
- بلومبرج
- محكمة إسطنبول
- حرية الصحافة
- أردوغان
- الليرة التركية
- بلومبرج
مثل صحفيان تركيان يعملان لصالح وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمام محكمة في إسطنبول، اليوم، بتهمة بمحاولة تقويض الاقتصاد التركي بعد مقال حول انهيار الليرة التركية.
الصحفيان ضمن قرابة 10 مدعى عليهم تجري محاكمتهم في إطار القضية نفسها، بعضهم ملاحق لمجرّد نشره نكات حول الوضع الاقتصادي، ورفض القاضي طلبات التبرئة التي قدمها المحامون وأرجئت المحاكمة إلى 17 يناير 2020.
ويمر الاقتصاد التركي بفترة صعبة جداً، بعد أن شهد هذا العام أول ركود له خلال عشر سنوات مع معدّل تضخم بلغ 20%، وانهيار الليرة التركية التي خسرت قرابة ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.
واتُهم الصحفيان في "بلومبرج" كريم قره كايا وفرجان يالنكيليتش، بمحاولتهما "إلحاق الضرر بالاستقرار الاقتصادي في تركيا"، بعد تقديم هيئة التنظيم والمراقبة في القطاع المصرفي، شكوى.
ونُشر المقال المذكور في أغسطس 2018، في وقت كان سعر الليرة التركية يشهد انهياراً مقابل الدولار الأمريكي في خضمّ أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة، وطلب مدع تركي في يونيو الماضي، عقوبة السجن حتى خمس سنوات للصحافيين.
وقال قره كايا أمام المحكمة: "لا أستطيع فهم سبب إثارة مقالنا ردّ فعل من هذا النوع"، فيما أوضح مدعى عليهم آخرين، أنهم مذهولون لأنهم ملاحقون بسبب تعليقات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر ممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في تركيا، إرول أوندر أوغلو، الذي حضر الجلسة، أن هذه المحاكمة "تُظهر ميلاً جديداً مقلقاً يستهدف تغطية الشؤون الاقتصادية".
وفي أبريل الماضي، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة وسائل الإعلام الغربية التي يتهمها بأنها تضخّم الصعوبات الاقتصادية التي تمرّ بها تركيا، لا سيما صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، لنشرها مقال حول البنك المركزي التركي,
وفي يوليو الماضي، نشرت مجموعة "سيتا" للأبحاث المقربة من السلطات، تقريراً يعدد أسماء بعض الصحفيين الأتراك الذين يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية، متهمةً إياهم باستخدام "لغة مناهضة للحكومة".
