تعاون بين "الضرائب" و"مستثمري أكتوبر" لإنهاء مشاكل الحجز على الشركات

02:57 م | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

عقدت جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، اجتماعًا موسعا ظهر اليوم الثلاثاء، مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية لعرض كل المشكلات التي تواجه المستثمرين في الملف الضريبي وبحث حلول فورية لإنهائها.

ترأس الاجتماع، كلا من الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية المستثمرين، والمهندس أحمد راشد رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، بحضور قيادات مصلحة الضرائب على رأسهم صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية.

وأكد الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، في بيان صحفي، خلال افتتاحه الإجتماع اليوم، أن الهدف من استضافة قيادات مصلحة الضرائب هو خدمة أعضاء الجمعية وإيحاد حلول سريعة لمشاكل المستثمرين بحضور المختصين.

خميس: رجال الأعمال والدولة "في مركب واحد"

وطالب "خميس"، بتخفيف الأعباء على المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول بروح القانون، حتى يتسنى للمستثمرين استمرار عملية الإنتاج وتحقيق الأرباح التي سيسددون منها حق الدولة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال والدولة "في مركب واحد"، وفي كفاح مستمر من أجل زيادة الإنتاج والقضاء على البطالة فهو شريك رئيسي في تحقيق التنمية الإقتصادية.

وتلقت قيادات مصلحة الضرائب من كبار المستثمرين العديد المشكلات خلال الاجتماع، وجرى اتخاذ بعض الإجراءات السريعة لإنهاء العديد من المشكلات، أبرزها الاتفاق على صياغة بروتوكل تعاون بين مصحلة الضرائب وجمعية المستثمرين يقتضي بإشراك الجمعية فى حل بعض المشكلات مع المستثمرين قبل اتخاد الإجراءات القانونية ضدهم.

ويحصر الجهاز التنفيذي لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر المشكلات التي تواجه المستثمرين، والمقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين لإرسالها إلى مصلحة الضرائب.

وأوضح بعض المستثمرين أنهم يتفاجأون بقرارات حجز الضرائب على أرصدة الشركة بالبنوك لأسباب بسيطة لا ترتقي لهذا الإجراء القانوني، متوقعين أن يحل البروتوكول هذه الأزمة.

فيما أكد صلاح يوسف وكيل أول وزارة المالية ورئيس قطاع البحوث الضريبية، أن الضرائب تمثل 76% من موارد الخزانة العامة للدولة، مبينا أن المشكلات التي تواجه المستثمرين محل اهتمام وتقدير للمصلحة، قائلا "دون المستثمرين لا توجد ضرائب، ويهمنا حل كل المشاكل العالقة وتلبية متطلبات المستثمرين".

وشدد على أهمية صياغة بروتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية مستثمري أكتبور، لإنهاء كل المشكلات، بالإضافة إلى عقد اجتماع سيعقد كل شهرين مع جمعية المستثمرين للإستماع إلى شكواهم لحلها على وجه السرعة.

وأكد رئيس قطاع البحوث الضريبية، أن وزارة المالية تجري حاليا بعض التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة لحل المشاكل التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، وتفادي الأخطاء وتوضيح بعض النصوص في ضوء أفضل المشاكل الموجودة، مشيرا بأن التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية.

وطالب مجتمع الأعمال بتقديم المقترحات لوضعها في اللعتبار خلال إجراء التعديلات لإجراء حوار مجتمعي قبل تقديم القانون لمجلس النواب لإقراره، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة عمل قانون جديد لضريبة الدخل خلال الفترة المقبلة.