"الجامعة البريطانية".. كيف دخل التعليم الإنجليزى المتطور إلى مصر؟

09:44 م | السبت 14 سبتمبر 2019

تتصدر الجامعات البريطانية قائمة الأفضل من حيث جودة العملية التعليمية وتميز المناهج الدراسية، حيث يعتمد التعليم فى الصرح البريطانى على تدريس المواد المختلفة بشكل تفاعلى قائم على الابتكار، فضلاً عن تطور الأساليب البحثية وتعزيز أهمية العمل الجماعى، الأمر الذى جعلها الوجهة الأولى لطلاب العلم حول العالم، وهو ما تسعى الجامعة البريطانية فى القاهرة للوصول إليه، حيث أرسل الأمير تشارلز رسالة إلى محمد فريد خميس أشاد فيها بإنجازات الجامعة خلال الـ10 سنوات الماضية، وأكد ثقته فى الجامعة والتزامها بجودة التعليم طبقاً للمعايير البريطانية العريقة.

وتسعى مصر حالياً لصناعة تجربة تعليمية رائدة بمشاركة هذا النوع من الجامعات الدولية، التى يمكنها أن تولد معارف جديدة وتنقل المهارات الدولية إلى قطاع التعليم، لذا قام «الوطن الاقتصادى» بلقاء موسع مع الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، للوقوف على آخر مستجدات العملية التعليمية بالجامعة، والتحدث بشأن احتياجات قطاع التعليم فى مصر بما يتوافق مع متطلبات المرحلة من إخراج عنصر بشرى مبدع قادر على صناعة الفارق يمتلك مهارات تتناسب مع التطورات التكنولوجية.

١٫٥ مليار جنيه حجم استثمارات الجامعة.. وتخصيص 20 مليون جنيه للبحث العلمى خلال العام الدراسى الحالى

استهل دكتور أحمد حمد حديثه بتوضيح آخر المستجدات التى وصلت إليها الجامعة، مشيراً إلى أنها استقبلت 2600 طالب جديد خلال العام الدراسى الحالى، ليصل إجمالى الطلاب لنحو 11 ألف طالب، وتستهدف الوصول إلى الحد الأقصى الذى يمكن استيعابه طبقاً للأعداد المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية خلال السنوات المقبلة، وأشار إلى أن هناك نحو 300 وافد من دول أوروبية وعربية وأفريقية التحقوا بالجامعة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات البريطانية فى مجال التعليم، منوهاً بأن الجامعة تعمل على سياسة ترويج جديدة لجذب الطلاب الوافدين من خلال المشاركة فى المعارض الدولية، وأوضح أن حجم استثمارات الجامعة وصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، بالتعاون مع جامعة London South Bank، كما وصلت ميزانية الجامعة إلى 55 مليون جنيه سنوياً، وهو ما يشير إلى التقنيات المتطورة التى تستخدمها الجامعة فى العملية التعليمية، الأمر الذى يعود بالإيجاب على الخريجين وريادتهم وتميزهم فى سوق العمل، وكشف حمد أن الجامعة خصصت نحو 20 مليون جنيه للبحث العلمى خلال العام الدراسى الحالى، مقابل 3 ملايين جنيه فى عام 2015، بالإضافة إلى تخصيص 40 مليون جنيه لمشروعات بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبى وصندوق تنمية الصناعات وأكاديمية البحث العلمى، منوهاً بأن الجامعة تضم 12 مركزاً بحثياً متطوراً، وأربعة مراكز أخرى للدراسات الخدمية والسياسية، إضافة إلى مركز «الفيزياء النظرية»، وأوضح أن الجامعة اتفقت مع الجانب الصينى لإنشاء ما يسمى بالواحة العلمية، التى بلغت تكلفتها الإجمالية 100 مليون جنيه، وذلك بهدف تنمية المشروعات الصغيرة، وربط التعليم والبحث والابتكار بسوق العمل والتوظيف.

وفيما يخص عدد الكليات بالجامعة، أشار إلى أن الجامعة تضم 10 كليات، هى طب الفم والأسنان، الصيدلة، التمريض، الإعلام والاتصال، الحقوق، هندسة البيئة والطاقة، الحاسبات والمعلومات، الآداب والعلوم الإنسانية، الاقتصاد والعلوم السياسية، وإدارة الأعمال، وتستهدف الجامعة إنشاء كلية الفنون والتصميم خلال عام 2020، بالإضافة إلى 3 كليات أخرى خلال الـ3 سنوات المقبلة، وذكر أن الجامعة ستفتح أقساماً جديدة بالكليات، مثل «الذكاء الاصطناعى» فى كلية الحاسبات والمعلومات، وقسم اللغة الصينية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية خلال العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى برامج دراسات عليا فى كل من كلية طب الفم والأسنان، وهندسة البيئة والطاقة، والحاسبات والمعلومات، وأفاد أن المناهج الدراسية بالجامعة يتم إعدادها بالشراكة مع جامعة London South Bank، حيث تعتمد طبيعة الدراسة بالجامعة على التكنولوجيا الحديثة بدون كتب دراسية، كما أن جميع المقررات الدراسية باللغة الإنجليزية، لذا هناك قواعد مشددة يلتزم الجميع بها، فيما يتعلق بظروف الدراسة، وأعداد الطلاب، لضمان استيعابهم بشكل كامل للمقررات الدراسية التى تقدم لهم، وتابع: «يوجد بالجامعة منصة إلكترونية تحتوى على جميع المقررات الدراسية يطلق عليها مسمى E-Learning، كما تم استحداث نظام interactive learning الذى يمكن من خلاله محاورة الطالب للدكتور فى أى وقت أونلاين، بالإضافة إلى التعرف على موضوع المحاضرة مسبقاً وأهم الموضوعات التى ستتم مناقشتها، فضلاً عن توفير كتب معتمدة عالمياً تحتوى على امتحانات للطالب بالنظم الدولية».

وكشف «حمد» أن الجامعة تضم 35 من أساتذة الجامعة من بريطانيا، مشيراً إلى أن الجامعة حصدت 6 براءات اختراع مسجلة بكليتى الصيدلة والحاسبات والمعلومات، آخرها براءة اختراع خاصة بنظام تأمين وحماية والحفاظ على سلامة كل الوثائق القانونية والرسمية واكتشاف أى تغييرات تحدث للوثيقة لحظة حدوثها، مضيفاً أن براءة الاختراع الجديدة ستتقدم لهيئة براءة الاختراعات بالولايات المتحدة لكى تسجل بها.

300 طالب من الجامعة وافدون من دول أوروبية وعربية وأفريقية.. وإرسال 10 طلاب للدراسة فى إنجلترا خلال أيام

وفيما يخص إرسال الطلاب للدراسة بالخارج، أشار إلى أنه تم إرسال 10 طلاب من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لإتمام فصل دراسى كامل بالجامعة الإنجليزية، وتستهدف الجامعة إرسال 10 طلاب آخرين خلال الأيام المقبلة، منوهاً بأن معظم الطلاب أدوا التدريب الصيفى فى كليتى إدارة الأعمال والحاسبات والمعلومات بمختلف الجامعات بإنجلترا.

وذكر أن الجامعة تقدم 16 منحة للطلاب الأفارقة و10 أخرى لطلاب المحافظات الحدودية، إضافة إلى 100 منحة لأبناء الشهداء من رجال الشرطة خلال العام الدراسى الحالى، متابعاً أنه يتم تقديم منح لطلاب الجامعة الأوائل تصل إلى إعفاء 50% من قيمة المصروفات الدراسية أو إعفاء كامل حسب التقديرات الدراسية، واستطرد حمد قائلاً «قمنا بعقد اتفاقيات دولية مع العديد من الجامعات الأوروبية أهمها جامعتا «كوين مارجريت» بأسكتلندا و«لفبرا» فى شمال لندن لعمل برنامج خاص بكلية التمريض، وجامعة London South Bank لعمل برنامج لـ8 كليات أبرزها الهندسة، الحاسبات والمعلومات، إدارة الأعمال، الاقتصاد والعلوم السياسية»، مضيفاً أن الطالب يحصل على شهادة مزدوجة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والأخرى من الجامعة البريطانية الشريكة.

وأفاد بأن الجامعة البريطانية تتعاون لإنشاء فرع لجامعة London South Bank بالقرب من المقر الرئيسى للجامعة، وسيكون الفرع قائماً بذاته وفق قانون إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر، لافتاً إلى أن الفرع يتخصص حول علوم المستقبل، مثل الروبوتات، والذكاء الصناعى، ونظم المعلومات الحيوية، والجينات، وأبحاث الفضاء، والنانوتكنولوجى، وميكاترونيكس، وأوضح أن الجامعة حصلت على المركز الأول بين الجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر لرابع سنة على التوالى فى التصنيف الدولى QS، كما حصلت على المركز الأول فى الفيزياء فى مؤشر شنغهاى الصينى.

وطالب حمد رجال الأعمال وكبار المستثمرين بالتوجه فيما يخص الاستثمار فى التعليم من خلال إنشاء جامعات دولية متطورة للنهوض بالعملية التعليمية فى مصر، الأمر الذى سينعكس على حجم استثماراتهم سواء بطريقة مباشرة من إيرادات الجامعة أو غير مباشرة من خلال إخراج عامل بشرى ذى مهارات فائقة ما يساهم فى زيادة الإنتاجية بمشروعاتهم المختلفة، مشيراً إلى أن نسبة التعليم الخاص تمثل نحو 7% فقط من إجمال القطاع التعليمى، لذا علينا مضاعفة عدد الجامعات الخاصة لتخريج أجيال جديدة قادرة على مواكبة سوق العمل.