قضية القروي معضلة قانونية قبل انتخابات الرئاسة في تونس
قضية القروي معضلة قانونية قبل انتخابات الرئاسة في تونس
- نبيل القروي
- الانتخابات الرئاسية التونسية
- القضاء التونسي
- يوسف الشاهد
- نبيل القروي
- الانتخابات الرئاسية التونسية
- القضاء التونسي
- يوسف الشاهد
أثارت قضية المرشح الرئاسي نبيل القروي غير المسبوقة في تونس أسئلة قانونية في حال تمكنه من الفوز في الدورة الأولى للانتخابات التي تجري في 17 سبتمبر الجاري، بينما هو في السجن.
ووجهت لنبيل القروي، مؤسس قناة "نسمة" التلفزيونية وزعيم حزب "قلب تونس"، في الثامن من يوليو الماضي تهمة "تبييض الأموال"، وتم توقيفه في 23 أغسطس الماضي، لكنّ "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، أكّدت أن ترشيحه لا يزال سارياً، ما لم تتم إدانته.
وردّ مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح عن أسئلة وكالة "فرانس برس" الفرنسية حول هذا الموضوع، وقال ردا حول ما سيحدث لو انتقل القروي للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، إن القضية الأولى من نوعها في تونس، مضيفا: "يجب أن أقول هنا أننا أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".
وأوضح بو صلاح، "إن بقي في السجن أو تمّ إطلاق سراحه، ستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم. بالإضافة الى أنه وإن وصل للرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية لأنها ليست ذات مفعول رجعي"، مضيفا: "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطا".
وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، "نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي أصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت لنص قانوني معيّن في المجلة الجزائية. كما كان الشأن كذلك في رفض طلب قناة (الحوار التونسي) القيام بحوار مع القروي (في السجن)، وذلك بالاستناد إلى قانون تنظيم السجون (الذي ينص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته)"، مضيفا: "لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة (نسمة)".
وتابع بو صلاح قائلا: "لا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الإنسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد نحن نطبق القانون".
وقال ردا على سؤال حول أن توقيت عملية التوقيف قبل عشرة أيّام من انطلاق الحملات الانتخابية يطرح تساؤلات: "ملف نبيل القروي صلب. تقدمت منظمة (أنا يقظ) المتخصصة في مقاومة الفساد بشكاية ضده في 2016"، موضحا: برزت معطيات جديدة في التحقيق مؤخرا. وتم توقيف الأخوين القروي في الثامن من يوليو. وقرّر القاضي بالقطب المالي تجميد أصولهما وتحجير السفر عليهما. ثم استأنفا القرار وهذا من حقهما التام. تمّ احترام كل الاجراءات.
وأضاف بو صلاح: "أكرر أن غرفة الاتهام استندت لفصل دقيق جدا. المادة الجزائية صلبة يتجاوز عمرها أحيانا المئة سنة بدون إمكانية التأويل. ترسانتنا القانونية تجاوزها الزمن"، موضحا: "إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها".
