مقرر أممي يندد بتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال حول ضم غور الأردن

11:27 م | الخميس 12 سبتمبر 2019

ندد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، بتعليقات بنيامين نتنياهو بأنه سيأمر بضم غور الأردن إذا أعيد انتخابه رئيسًا لوزراء دولة الاحتلال، قائلا: إن هذا الإجراء سيمثل تحديًا صارخًا للقواعد الحديثة القائمة على القواعد النظام الدولي.

وقال لينك، حسب بيان، اليوم، "إن تأكيد الحق في الضم في القرن الحادي والعشرين هو محاولة العودة إلى عالم لم يعد موجوداً"، مُضيفًا أن الضم محظور حظرًا تامًا بموجب القانون الدولي تحت أي ظرف من الظروف، ناهيك عن الاعتبارات السياسية أو الانتخابية.

لينك: الضم سينهي فعلياً "الوهم" بحل قائم على أساس الدولتين

وتابع: "الآن، مع هذا الإعلان، انتهى بالتأكيد الاحتلال المؤقت. لم تُظهر إسرائيل، القوة المحتلة، أي استعداد للوفاء بالتزاماتها الدولية أو قبول العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تأمرها بوقف مشروع الاستيطان غير القانوني وإنهاء احتلالها المستمر منذ 52 عامًا."

ووأوضح أنه تم حظر الضم من قبل المجتمع الدولي في عام 1945، مع اعتماد ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن غور الأردن يشكل 30% من الضفة الغربية المحتلة، ويضم ما يزيد على 65 ألف فلسطيني يعيشون هناك إلى جانب 11 ألف مستوطن إسرائيلي.

المقرر الأممي: على المجتمع الدولي تجاوز إصدار توبيخ شفهي لإعلان الضم

وقال لينك: "من خلال ضم هذه المناطق، ستحصر إسرائيل الفلسطينيين في العيش في كانتونات صغيرة مجزأة ومنقطعة في حين أن آخرين سيستمرون في العيش تحت الحكم العسكري الإسرائيلي".

وأكد أن الضم، إذا تم تحقيقه، سينهي فعلياً الوهم بحل قائم على أساس الدولتين، وسيعمل بدلاً من ذلك على ترسيخ حقيقة دولة واحدة تتمثل في أنظمة قانونية منفصلة وغير متساوية إلى حد كبير.

ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تجاوز مجرد إصدار توبيخ شفهي لإعلان الضم، بقوله: "لم يعد من الممكن تبرير النقد الخالي من العواقب فيما يتعلق بهذا النزاع".

وقال إنه فقط من خلال استخدام تدابير مضادة ذات مغزى لهذا الاحتلال غير القانوني، ستكون هناك أي فرصة لإلغاء هذا الوعد بالضم، وإنهاء الاحتلال في نهاية المطاف.

وفي وقت سابق، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لضم منطقة غور الأردن لإسرائيل.

جوتيريش: هذه الخطوة ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي

وقال المتحدث باسم الأمين العام في بيان له، إنّ هذه الخطوة ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وستكون "هدامة بالنسبة لفرص إنعاش المفاوضات والسلام بالمنطقة".

وكان نتنياهو أعلن أمس الأربعاء، عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى عدد كبير من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، حال إعادة انتخابه في الاستحقاق المقبل يوم 17 سبتمبر الحالي، بهدف إنشاء جدار أمني منيع، على حد تعبيره.