ركود بأسواق السمك في الغردقة.. والأسماك "للعرض فقط"

03:41 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019

سادت حالة من الركود في أوساط أسواق الأسماك بالغردقة تزامنا مع ارتفاع أسعار الأسماك في ظل قرار وقف الصيد بمياه البحر الأحمر.

وشهدت أسعار السمك ارتفاعا ملحوظا لم تشهده الغردقة من قبل، حيث وصل سعر كيلوا السمك الشعور إلى 220 جنيها، بينما سجل الحريد 100 جنيه للكيلو، وارتفع السجان من 35 جنيه لـ65 جنيه للكيلو، ووصل سعر الكيلو الجمبري لـ300 جنيه في بعض أنواعه.

واشتكى عدد من البائعين بحلقة السمك، من حالة الركود في ظل إحجام المواطنين عن الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار بطريقة مبالغ فيها، لم تشهدها أسواق الأسماك في البحر الأحمر من قبل.

وأرجعت جمعية "صيادوا البحر الأحمر" سبب ارتفاع الأسعار لقلة المعروض نتيجة وقف الصيد، وارتفاع تكلفة السمك الجملة نتيجة صعوبة الحصول عليه بواسطة مراكب السياحة، تزامنا مع قرار وقف الصيد لمدة ثلاثة أشهر.

ورغم انتهاء مدة الثلاثة أشهر طبقا لقرار هيئة الثروة السمكية التي بدأت في الأول من يونيو 2019، وكان من المفترض أن يطلق سراح الصياد للصيد مع أول سبتمبر، إلا أن المنع مازال مستمرا حتى الآن.

واشتكى أحمد علي، صياد بمدينة الغردقة، قائلا: "لقد عانينا كثيرا على مدار 3 أشهر كنا نعتمد فى سد احتياجات منازلنا على مدخراتنا التي قمنا ببيع أغلبها، فلا يوجد تعويض مناسب لفترات منع الصيد وكل صياد له احتياجات وأسرة لها متطلبات، وكنا ننتظر انتهاء الـ3 أشهر الخاصة بمنع الصيد والتي كان من المفترض أن تكون مع أول سبتمبر، ولكن لا نعلم لماذا لم تعطنا الثروة السمكية تصاريح الصيد".

وقال أسامة سعد، صياد: "بداية من شهر يونيو وحتى أغسطس هى أصعب ثلاثة أشهر تمر على الصياد خلال السنة بعد أن كانت أكثر الشهور سعادة لأنها فترة مواسم للصيد، وخلال العامين الماضيين توقف الصيد أكثر من مرة من ضمنها فترة توقف العام الماضى دامت لـ7 أشهر والصياد يعاني دون وجود أي تعويضات تسد احتياجات أسرته".

وناشد آلاف الصيادين المسئولين التنفيذيين والأمنيين، وضع حلٍ جذري لمشكلتهم، مؤكدا أن استمرار فترات المنع دون تعويضات أو حلول للصياد تضاعف معاناته لعدم وجود أي مورد دخل آخر له، حيث إن منع الصيد تسبب في زيادة أعباء أسر الصيادين وأبنائهم، وأثر سلبا على الحالة المعيشية لأسر الصيادين.

وطالب غريب صالح، رئيس جمعية الصيادين، الجهات التنفيذية بسرعة فتح الصيد طبقا للقرار الصادر من الثروة السمكية بانتهاء فترة المنع مع أول سبتمبر، مؤكدا أن مصاريف المدارس والأعباء على الصياد كثيرة دون وجود أى تعويض، الأمر الذي جعل كثيرا منهم يلجأ للاقتراض من الغير وبيع محتويات منزله.