غضب عربي وتحذير دولي.. ردود الفعل على تعهد نتنياهو بضم غور الأردن

12:47 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019

ردود فعل دولية غاضبة أثارها كالعادة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، بإعلانه التعهد فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، إذا أعيد انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.

وقال نتنياهو، في خطاب تلفزيوني، إن "هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة"، مضيفا: "إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك، أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت".

غور الأردن.. سلة الغذاء لفلسطين ومعقل مقامات الصحابة

ويقع غور الأردن على طول ضفة نهر الأردن، حيث الجزء الأكبر منه بالأراضي الأردنية ويمتد إلى الأراضي الفلسطينية من الناحية الأخرى، وتقسم الأغوار إلى عدة مناطق، حيث توجد الأغوار الشمالية والأغوار الوسطى، والشونة الجنوبية، وكذلك منطقة دير علا، ومنطقة البحر الميت، ومنطقة الكرامة التي تحتل أهمية تاريخية كبيرة، حيث إنها كانت ساحة معركة الكرامة، كما يطلق على الأغوار أيضا اسم "وادي الأردن".

ووادي الأردن سهل خصيب تبلغ مساحته 400 كيلومتر، أي ربع مساحة الضفة الغربية، ويتراوح مستواه بين 200 وأكثر من 400 متر تحت سطح البحر، ليصل إلى البحر الميت، وهو من أخصب الأراضي الزراعية، ويتمتع بأجواء دافئة في فصل الشتاء وحارة جدا في فصل الصيف، ما يجعله يناسب الكثير من أنواع الفواكه والخضراوات التي يتميز الغور بإنتاجها، وخاصة فاكهة الموز، ويطلق عليه سلة الخضار، فهو أكبر مصادر الخضار والفاكهة في المملكة.

وسبق أن سعي نتنياهو لأكثر من مرة إلى فرض سيطرته على الغور، حيث إنه في عام 2014، أعلنت قوات الاحتلال مصادقة أكثرية الوزراء في اللجنة الحكومية لشؤون التشريع، على مشروع قانون، قدمته النائبة ميري ريغف، لضم منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية وفرض القانون الإسرائيلي عليها.

كيف رأى العالم الإعلان الإسرائيلي؟

وفور ذلك الإعلان، انهالت ردود الفعل الدولية المنددة بخطاب نتنياهو، حيث شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات ستنتهي، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إعلان نتنياهو بأنه "جريمة حرب"، قائلا عبر حسابه بموقع "تويتر"،إنه: "إذا ما نفذ الضم، يكون قد نجح في دفن أي احتمال للسلام للمائة عام القادمة، الإسرائيليون والمجتمع الدولي يجب أن يوقفوا هذا الجنون، الضم جريمة حرب، الضم يعني تكريس دولة الفصل العنصري، العنف والتطرف وإراقة الدماء".

كما أدانت الأردن تلك التصريحات الإسرائيلية، معتبرة أن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت "تصعيد خطير.. يدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".

وندد مجلس جامعة الدول العربية، إعلان رئيس حكومة الاحتلال نيته ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، معتبرا هذا الإعلان تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم على انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338 ويعتبر المجلس هذه التصريحات، إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن تعهد نتنياهو، بضم أراض محتلة "غور الأردن" يقوض فرص السلام، مؤكدا أن "سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم".

بينما حذرت الأمم المتحدة من تلك الخطة والتي لن يكون لها "أساس قانوني دولي"، مشددة على أن موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام، لذلك فإن أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي، مضيفة أن "مثل هذا الاحتمال سيكون مدمرا لاحتمال إنعاش المفاوضات والسلام الإقليمي وجوهر حل الدولتين".

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، واصفا إياها بـ"الاستفزازية والعدوانية"، والتي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مطالبا مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

فيما اتخذت السعودية موقفا حاسما، ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في مستوى وزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة وما تفتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأعلنت أيضا إدانتها وشجبها ورفضها القاطع، لما أعلنه نتنياهو، معتبرة أن هذا الإجراء باطل جملة وتفصيلا، مؤكدة أنه يعتبر تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولة.

وهو ما رحبت به البحرين، مؤكدة أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به السعودية، على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة وترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.