فضحه عماد أبو هاشم.. أيمن الورداني حكاية قاض تخصص في "صواني المحشي"

12:18 م | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

بعدما دعم أهداف الجماعة الإرهابية، وأيدّ الفوضى والقتل وسفك الدماء، ورفض الخضوع لرغبات الشعب، فرّ هاربا من بلاده مصر، إلى تركيا التي احتضنت العديد من قيادات الإخوان الهاربين، وهناك انقلبت حياة أيمن الورداني رأسا على عقب من "قاضي" إلى "طباخ".

تفاصيل ما سبق كشف عنه المستشار السابق عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق العائد من تركيا، بتعرض الإخواني الهارب أيمن الورداني، للإذلال، على يد الجماعة الإرهابية في أنقرة، بعد أن كان يعمل قاضيًا بمصر ومستشارا لمحمد مرسي العياط، "كانوا بيشغلوه طباخ، رغم إنه قاضي، اتعرض للإذلال في تركيا على يد الإخوان".

وأضاف أبو هاشم، أنه في إحدى المرات التي كان يلتقي فيها "الورداني"، جعله الأخير يتحدث إلى الإخواني الهارب صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة جماعة الإخوان الإرهابية، حيث اتفقا على اللقاء، موضحا: "لما روحت له، كان عامل محشي ووليمة، وكان فيه واحد اسمه بهاء، مسؤول كبير في جمعية رابعة، وبهاء ده، قال في القعدة، إن الورداني عمل المحشي أحسن من اللي مراته بتعمله، ولما سمع الورداني الكلام حط وشه في الأرض ومتكلمش".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" المعروض على فضائية "صدى البلد"، أنه اتصل بالمستشار أيمن الورداني عندما كان الأخير محامي عام أول طنطا، وطلب منه السفر إلى تركيا، فأخبره بضرورة الحصول على تأشيرة لدخولها، متابعا: "قالي بس ما تروحش السفارة في القاهرة، لأن ممكن حد يشوفك، وأنت معروف إعلاميًا، روح القنصلية في إسكندرية".

بعد كشف "أبو هاشم".. من هو أيمن الورداني؟

المستشار أيمن الورداني، كان يتولى في عام 2013، رئاسة محكمة استئناف طنطا، وأحد الأعضاء البارزين بحركة "قضاة من أجل مصر"، التي كان يتزعمها وليد شرابي.

وقبل ثورة يناير كان يشغل الورداني منصب نائب رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وأحد المشرفين على انتخابات برلمان 2010، ولكنه انسحب في الجولة الثانية مبررا ذلك بوجود "وقائع تزوير فاضحة".

ورغم عمله القضائي، إلا أن الورداني خلط مهنته بالسياسة، فكان كثيرا الهجوم على غيره من القضاه الذين يرفضون حكم الإخوان، ودائم الحضور لمؤتمرات وندوات حزب الحرية والعدالة، حيث دافع بشراسة عن الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول وحينها قال: "مرسى أنقذ الثورة بالإعلان الدستوري"، حتى وصل الأمر إلى مطالبته بمنع المضربين عن العمل بالمحاكم للاحتجاج على الإعلان الدستوري من الحصول على رواتبهم.

كما دافع أيض عن قرار مرسي بفصل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، كونه ممثلا للنظام السابق وليس للشعب، وزعمه المتواصل في كافة تصريحاته بأن "مرسي منذ توليه السلطة يحترم القضاء وأحكامه"، حتى وصل الأمر لدعم المعزول في قراره عودة مجلس الشعب للانعقاد رغما قرارا المحكمة الدستورية حينها.

من بين قرارته المثيرة للجدل، إصداره حكما بإحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى المحاكمة بتهمة إهانة مرسي، في مايو 2013، حيث جعل الجلسة سياسية أكثر منها قضائية، من أجل التقرب إلى نظام الحكم حينها، فضلا عن مهاجمته للمستشار أحمد الزند.

عقب الإطاحة بنظام الإخوان، تقدم بدعوى الرد في اتهامه بالاشتغال بالعمل السياسي والظهور بميدان رابعة العدوية ضد المستشار صابر محفوظ، قاضي التأديب والصلاحية لوجود خصومة سابقة بين الطرفين، إلا أن دائرة طلبات رجال القضاء رفضت الدعوى، وفي 5 مارس 2015، صدر قرارا بإحالة الورداني، الذي كان رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة إلى المعاش.