الملا: نفذنا برنامجا إصلاحيا استعاد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو

12:17 م | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كمتحدث رئيسي في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمي بأبو ظبي تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة.ز دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

جاء ذلك بمشاركة عدد من مسؤولي ورؤساء المنظمات والشركات العالمية لاستعراض وجهات النظر والرؤى حول دور الغاز الطبيعي في تحقيق طموحات منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصةً فيما يخص أمن الطاقة وانشاء سوق إقليمي محوري والتكامل بين دول المنطقة في مشروعات البنية التحتية.

مصر تمتلك الفرص الاستثمارية المتميزة في جميع مراحل صناعة البترول

واستعرض "الملا"، خلال الجلسة الجهود المبذولة من جانب مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة والتعاون مع دول شرق المتوسط لاستغلال اكتشافات الغاز لدعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول.

ضمت الجلسة يوري سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم وجيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة بشركة شل وفاطمة النعيمي رئيس شركة أدنوك الاماراتية للغاز المسال وساجي سام بمجموعة أوليفير وايمان.

وأكد الملا، خلال الجلسة أن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجاً اصلاحياً استعاد الاستقرار الاقتصادي ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مبينا أن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة أسهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح.

وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في كل مراحل الصناعة البترولية، مبينا أن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعاني منها قبل عام 2014، مبينا أنه جرى الاتفاق على خطوات مهمة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدماً في مجال الطاقة، مشيراً إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجاً كالتعليم والصحة فضلاً عن ترشيد الاستهلاك.

آليات متطورة لمواجهة تحديات تذبذبات الأسعار العالمية للبترول

وأكد أن الحكومة تمكنت من انهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصري.

وأضاف وزير البترول، أن امتلاك مصر لموقع استراتيجي مميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعي وتحقيق هدفها الاستراتيجي في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد الملا أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية، مبينا أنه على المستوى المحلي جرى إصدار قانون الغاز الجديد وانشاء جهاز مستقل لتنظيم شؤون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجي للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كل أنشطة الغاز.

وفيما يخص المستوى السياسي، أوضح الملا، أن مصر بدأت في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف، فضلاً عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم، وعلى المستوى الفني والتجارى يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.

واستعرض الملا، النتائج الإيجابية التي ستعود على مصر من التحول لمركز محوري للطاقة، حيث يوفر مصدراً مهماً للإيرادات يسهم في تخفيف الدين العام ودعم الانفاق الحكومي، بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط ، مشيراً إلى أن الغاز المصري يمثل خياراً فعالاً لزيادة تنوع مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبي والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.

وأوضح وزير التجارة، أن الغرض من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان حوار مستدام حول التعاون التجاري والمالي والفني بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين والتعامل مع التحديات الإقليمية، واستخدام البنية التحتية المتاحة للاستغلال الاقتصادي الأمثل والسريع من الاحتياطيات الحالية أو المتوقع اكتشافها في المستقبل من خلال استخدام هذه البنية التحتية في اعادة تصدير احتياطيات الغاز بالمنطقة للأسواق الخارجية بما يحقق الفائدة للمنطقة.

وتابع وزير البترول حديثه عن اكتشافات الغاز الطبيعي بشرق المتوسط، ودورها في تهيئة بيئة استثمارية إيجابية ودعم الروابط الاقتصادية بين هذه الدول، واصفا الحقبة المقبلة بأنها حقبة الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن مصر تتطلع دائماً إلى مزيد من التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعي لتحقيق الصالح العام للمنطقة بأسرها.

وأكد الملا، أن هذه الجهود ستجعل مساهمة قطاع الطاقة محلياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر أكثر فاعلية وفي تحقيق النمو على المدى المتوسط، بالإضافة إلى ما له من انعكاس إيجابي على المستوى الإقليمي كأداة لتحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة وسيمتد تأثير اكتشافات الغاز الهائلة في المنطقة عالميا.

وأكد أن مصر تستطيع أن تقود الطريق نحو انتقال الطاقة النظيفة في شرق المتوسط وبالتالي المساهمة في جهود مكافحة الكربون بجميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الوقت قد حان لزيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المصادر الرئيسية.

وأشار وزير البترول، إلى مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان "وجهات النظر الدولية.. نظرة لإقتصاديات الهيدروكربون"، والتي ضمت رئيس المؤتمر المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي وسمو الشيخ محمد بن خليفة وزير البترول البحريني، ودان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي.

وأكد وزير البترول، أن هذه الجلسة كانت على قدر كبير من الأهمية وذلك لما تضمنته من موضوعات متعلقة بالرؤى الخاصة باستثمار الفرص وطرح الحلول الخاصة بالتعامل مع التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في الدول البترولية، وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول الكبرى في إنتاج الهيدروكربون، ومناقشة الدور المستقبلي لموارد البترول والغاز في تغيير مزيج الطاقة المستخدم عالمياً.

وأضاف الملا أن مصر تخطو خطوات متواصلة لإستثمار مواردها من البترول والغاز بأسلوب اقتصادي من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد عبر استغلالها في مشروعات انتاج البتروكيماويات التي تحقق اعلى عائد ممكن من استغلال الغاز والبترول.

ولفت وزير البترول، إلى أن مصر وضعت استراتيجية لإعادة تشكيل مزيج الطاقة لديها والاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بصورة أكبر، بالإضافة الى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف حماية الاقتصاد المصرى من التذبذبات الخاصة بالأسعار العالمية للبترول فضلاً عن وضع إجراءات حماية تشمل آليات التحوط من الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية.