الاتصالات: نستهدف وصول سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابيت/ثانية بنهاية العام

كتب: حسن عثمان

الاتصالات: نستهدف وصول سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابيت/ثانية بنهاية العام

الاتصالات: نستهدف وصول سرعة الإنترنت إلى 20 ميجابيت/ثانية بنهاية العام

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجة وزارة الاتصالات ترتكز على 4 محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في تطوير البنية التحتية للاتصالات؛ والذي أثمر عن زيادة في نشر استخدام الإنترنت في المنازل، ورفع سرعات الانترنت من 5.5 ميجابت/ثانية الى 11.5 ميجابيت/ ثانية ومستهدف الوصول إلى متوسط سرعات 20 ميجابيت/ثانية مع نهاية هذا العام.

وأوضح أنه تم إنشاء مركز لمراقبة جودة خدمات الاتصالات لإجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، الأمر الذي يساعد الشركات على تحسين خدماتها المقدمة للمواطنين.

وأوضح الوزير، على هامش مشاركته فى مؤتمر اليورو منى، أن المحور الثاني في الاستراتيجية يتمثل في بناء قاعدة من الكوادر البشرية في التكنولوجيات المتقدمة؛ مشيرا إلى أنه يتم العمل على مضاعفة أعداد المتدربين من خلال زيادة فروع المعاهد التدريبية المتخصصة التابعة للوزارة من خلال تدشين 7 فروع جديدة، والعمل على إنشاء جامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة متخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إضافة إلى إقامة مركز للبحوث التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد على اهتمام الوزارة بدعم الإبداع وريادة الأعمال من خلال عدد من المبادرات التي تنفذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الاستثمار في مبادرة فكرتك شركتك وهي منصة لطرح الأفكار المبتكرة لإيجاد فرص الدعم ويوجد محور خاص بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وكذلك التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص التمويل متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن المحور الثالث في الاستراتيجية يتمثل في تحقيق التحول الرقمي، مشيرا إلى أنه مع نهاية العام الحالي سيصل إجمالي عدد الخدمات الحكومية الرقمية التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد كمشروع تجريبي إلى 174 خدمة عبر المنصة الرقمية وتطبيقات المحمول، على أن يتم التوسع في باقي المحافظات؛ منوها بأن المحور الرابع في الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة التشريعية حيث تم إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعمل على إصدار قانون حماية البيانات الشخصية.

 


مواضيع متعلقة